لجنة الإسكان: المحكمة الدستورية العليا تحدد القيمة الإيجارية لوحدات القانون القديم في هذه الحالة
كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدًا أن هذا الحكم أصبح واجب التنفيذ.
حكم المحكمة الدستورية
وأوضح الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن الحكومة لم تقدم بعد قانونًا جديدًا بشأن الإيجار، بل هناك دراسات متعددة لتحديد كيفية تنفيذ هذا القانون، مشيرًا إلى أن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي ليتمكن مجلس النواب من إصدار قانون يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر.
دور المحكمة الدستورية في حال عدم إصدار القانون
وتابع الفيومي أن المحكمة الدستورية في حال عدم إصدار القانون، ستكون هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية في حال لجوء المالك إليها، مما سيؤدي إلى تنفيذ الحكم في حال عدم التوصل إلى تشريع جديد.
وأضاف أن من بين النقاط التي تحتاج إلى مراعاة هي موقف الملاك والمستأجرين محدودي الدخل، حيث سيتم دراسة تأثير التعديلات على هذه الفئات التي قد تكون غير قادرة على دفع القيمة الحالية للأجرة.
وفي سياق متصل، أكد الفيومي أن المستفيدين من قانون الإيجار القديم قد يكونون من الفئات المستهدفة في مبادرات سكنية جديدة مثل "سكن لكل المصريين"، مشيرا إلي أنه سيتم مراعاة حقوق الطرفين في أي تشريع جديد يتناول قانون الإيجار القديم.
