التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

صرح المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ٢٦ أكتوبر – الخميس ٣١ أكتوبر  ٢٠٢٤) ويتضمن ما يلى:

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤

خلال جولاته المتواصلة بمختلف المحافظات، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بجولة مفاجئة لمحافظة البحيرة، لمتابعة انتظام سير العام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والاختبارات الشهرية لطلاب مختلف مراحل النقل، وذلك فى إطار متابعته لانضباط المنظومة التعليمية داخل المدارس بكافة محافظات الجمهورية.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف زيارته بمدرسة "منشأة مهنا الابتدائية" التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية والتى يبلغ عدد طلابها فى الفترة الصباحية (٤٩١) طالبا وطالبة.

وتفقد الوزير فصول المدرسة لصفوف المراحل الأولى، وحرص على متابعة مستوى الطلاب، وأدائهم فى القراءة، كما اطلع على كراسات الواجب والحصة، حيث أشاد بدور واهتمام المعلمين بشرح الدروس ومتابعة كراسات الواجب، ووجه الوزير بتوفير كافة احتياجات المدرسة ومتطلباتها.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة "التوفيقية الجديدة للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة إيتاى البارود التعليمية والتى تضم عدد (٥٤٥) طالبا وطالبة.

وخلال تفقد الوزير لعدد من فصول الصفوف الابتدائية والإعدادية بالمدرسة، حرص على الاطلاع على كراسات الحصة والواجبات، ومتابعة مستوى الطلاب فى القراءة، كما تابع الاختبارات الشهرية للطلاب.

ووجه الوزير مديرة المدرسة بإعداد برامج علاجية لضعاف القراءة والكتابة بالمدرسة ومتابعة تقدم أداء الطلاب، كما وجه بإرسال لجنة للمدرسة بعد شهرين لمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات وقياس نتائج تحسن أداء الطلاب.

كما أكد لوزير بأنه قام بزيارة مدرسة "كفر مساعد الابتدائية (ب)" التابعة لإدارة إيتاى البارود التعليمية والتى تضم عدد (٨١٩) طالب وطالبة، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال، وفصول الصفوف الابتدائية، وحرص على متابعة المستوى التعليمى للطلاب والاختبارات الشهرية.

ثم توجه الوزير لتفقد مدرسة "الشهيد رفاعى شبل الإعدادية بنات" التابعة لإدارة إيتاى البارود التعليمية والتى تضم (٦٨٨) طالبة، حيث تفقد فصول المدرسة، وحرص على متابعة أداء المعلمين داخل الفصول، كما أشاد الوزير بأداء معلمة مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، نظرا لدورها في شرح المادة وتنفيذ آليات التقييمات الأسبوعية بما انعكس على مستوى الطالبات واهتمامهن بكراسات الواجب والحصة.

وفي نهاية الختام، أتم الوزير جولته بمحافظة البحيرة، بزيارة مدرسة "شبرا النونة الإعدادية الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة إيتاى البارود التعليمية، حيث يضم القسم الإعدادي عدد (٢٥٧) طالبا وطالبة، ويضم القسم الثانوي عدد (٥٧٣) طالبا وطالبة.

وقد تفقد الوزير فصول القسم الإعدادي، وتابع المستوى الدراسي للطلاب والطالبات، كما تفقد ة فصول القسم الثانوى بالمدرسة، أثناء امتحان شهر أكتوبر فى مادة اللغة العربية.

وتحدث الوزير مع الطلاب، حول الصعوبات أو المشكلات التى تواجههم داخل المدرسة، ومدى استفادتهم من التقييمات الأسبوعية، حيث أكد الطلاب أن إجراء التقييمات ساعدهم على التحصيل الدراسي بالإضافة إلى مذاكرة الدروس أولا بأول، والتحضير لامتحان الشهر.

وقد حرص الوزير خلال جولته بمختلف مدارس المحافظة على متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط سير العام الدراسى، والتحقق من نسبة الكثافة في الفصول، كما أشاد بنسب حضور الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية فى هذه المدارس، موجها باستمرار تحفيز الطلاب على الانتظام فى الحضور إلى المدرسة.

وأكد الوزير خلال جولته على مسئولية المعلمين عن متابعة الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق قرار أعمال السنة، كما تابع آليات تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس ومستوى الإقبال عليها من الطلاب.

الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤

واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جولاته لتفقد المدارس بمختلف المحافظات بزيارة تفقدية مفاجئة لمدرسة "الشهيد النبوى" الابتدائية بمحافظة الغربية، وذلك لمتابعة انتظام العام الدراسي وآليات تطبيق الاختبارات الشهرية.

واستكمال الوزير محمد عبد اللطيف زيارته لمدرسة "الشهيد النبوى" الابتدائية التابعة لإدارة زفتى التعليمية والتى تضم ٤٨٤ طالبا وطالبة، بتفقد فصول الصفوف الدراسية المختلفة.

وحرص الوزير على التأكد من الالتزام بالكثافات الطلابية وآليات تطبيق الاختبارات الشهرية، ومتابعة مستوى الطلاب فى القرائة والكتابة، كما تابع مع عدد من الطلاب كراسات الحصة والواجبات المدرسية ومستواهم في القراءة.

وقد أثني الوزير على التزام المدرسة بتطبيق القرارات والآليات المختلفة والتزام الطلاب بالحضور، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل مديرة المدرسة والمعلمين والمعلمات لتحقيق أفضل تحصيل دراسي للطلاب.

الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤

واستهل الوزير جولته في محافظة الغربية، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية بجولة تفقدية، لعدد خمس مدارس بإدارة زفتى التعليمية في محافظة الغربية ؛ وذلك حرصًا على متابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية.

وقد تفقد الوزير والمحافظ مدرسة "مؤسسة ناصر للتعليم الابتدائي" والتى تضم ٦٦٣ طالبا وطالبة، وخلال تفقدهما للفصول حرصا على متابعة نسب الحضور، والاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية ومستوى أداء الطلاب بها، ومستوى الطلاب فى القرائية، وكذلك دفتر درجات الطلاب؛ للتأكد من رصد وتسجيل مستواهم العلمى.

وعقب ذلك، تفقد الوزير والمحافظ مدرسة قاسم أمين الابتدائية والتى تضم عدد ١٥٦٨ طالبا وطالبة

وتابعا، خلال تفقدهما الفصول، ومستوى الطلاب فى القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، حيث وجه الوزير بتحري الدقة فى تسجيل نسب حضور المعلمين والطلاب، والتزام الطلاب بالفصول المسجلين بها، فضلًا عن تشكيل لجان متابعة من الوزارة لمتابعة مدى تنفيذ المدرسة لتعليمات الوزارة، وكذلك عمل صيانة شاملة لمبنى مغلق ملحق للمدرسة.

كما تفقد الوزير والمحافظ مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات والتى تضم ٣١٠٠ طالب وطالبة فى جميع مراحل التعليم المختلفة بدءًا من مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي إلى المرحلة الثانوية.

وخلال تفقدهما فصول المرحلة الثانوية، حرص الوزير على مناقشة الطلاب فيما تم دراسته ومدى قدرتهم على التحصيل الدراسي داخل الفصل، كما وجه الوزير بتشكيل لجان متابعة لمتابعة المدرسة.

وقد توجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، لزيارة مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين والتى تضم عدد ١٠٠٦ طلاب، حيث تابعا، خلال تفقدهما الفصول، أداء الطلاب فى التقييم الشهرى، وأطمئنا على مستوى الطلاب والالتزام بكراسات الحصة والواجبات.

واختتم الوزير والمحافظ الجولة بتفقد مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي، والتى تضم عدد ١٦٧٠ طالب وطالبة فى المرحلة الابتدائية فى الفترة الصباحية، وحرصا على الاطمئنان على الكثافة الطلابية وعدم وجود عجز فى أعداد المعلمين، ومتابعة كراسات الطلاب، ووجه الوزير بتكليف التعليم الفنى بدهانات الفصول والأسوار بالمدرسة، كما اتفق الوزير والمحافظ على تكثيف معدلات تشجير المدارس بالمحافظة.

الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،حملة توعية تحت عنوان "المدرسة مكان لينا كلنا"، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر ومنظمة اليونيسيف؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية دمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في مدارس الدمج المصرية.

وتأتي هذه الحملة تماشيًا مع رؤية الوزارة بشأن التعليم الشامل في جميع المدارس، والتزامها بإدخال نظام الدمج في أنظمة التعليم، كما تتسق الحملة مع رؤية مصر 2030 لتوفير فرص تعليم وتدريب عادلة وعالية الجودة، وترسيخ شمولية التعليم على نطاق أوسع، فضلًا عن تسهيل الدمج المجتمعي الكامل لهؤلاء الطلاب، وضمان المساواة في الوصول إلى التعليم والمشاركة، إلى جانب تعزيز المواقف والسلوكيات الإيجابية نحو التعليم الشامل، وذلك من خلال تشجيع فهم وقبول احتياجات التعلم المتنوعة.

كما يستهدف المجلس الثقافي البريطاني من الحملة تعزيز الصورة الإيجابية للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات، واكتساب المزيد من الدعم تجاههم.

وصرح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدولة المصرية تضع ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس الاهتمامات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لإتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، كما تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوي القدرات الخاصة؛ وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة في المجتمع.

كما أضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على تحسين الفرص التعليمية المقدمة للأطفال ذوى الإعاقات المختلفة ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس وتحسين جودة التعليم المقدم لهم، وفي هذا الإطار بذلت الوزارة جهودًا بارزة لتحقيق الدمج التعليمي فى المدارس من خلال عدة محاور وهي زيادة أعداد الطلاب ذوى الاحتياجات بمدارس الدمج، كما صدر القرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017 والذى ينص على أن كل المدارس دامجة، تيسيرًا على أبنائنا ذوى الإعاقة وأولياء أمورهم، كما عقدت الوزارة تدريبات تخصصية ونوعية للمعلمين على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطلاب المدمجين، وكذلك تم تطوير المناهج الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، ومواءمتها لطلاب الدمج في ضوء نظام التعليم الجديد، بالإضافة إلى تجهيز وتطوير المدارس، وتقديم الدعم التكنولوجي للمدارس الدامجة، كما تتعاون الوزارة مع شركاء التنمية من خلال توقيع برتوكولات مع عدد من الوزارات وأعرق الجامعات المصرية ومنظمات المجتمع المدني، وعقد شراكات مع منظمات أجنبية ومحلية لتقديم دعم تكنولوجي للمدارس الدامجة وتأهيل الكوادر التعليمية.

ومن جهته، قال مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر: "منذ أن بدأ المجلس الثقافي البريطاني في مصر العمل في عام 1938، تواصلنا مع الآلاف من الطلاب كل عام من خلال شركائنا في مجال التعليم، وتعد شراكتنا الدائمة مع وزارة التربية والتعليم في مصر بمثابة شهادة على نجاحنا على المدى الطويل، فالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مصر يجمع بين تجربة مصر والمملكة المتحدة ومعرفتهما وخبرتهما للقيام بأفضل عمل ممكن، آملًا أن تعزز هذه الحملة الوعي على مستوى الجمهورية حول أهمية إدماج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في مدارس الدمج المصرية، ومن خلال إشراك الجميع في هذا النقاش نتعلم من بعضنا البعض، وندعم الطلاب في الحصول على التعليم الجيد، ونضمن أن هناك مكان لكل طالب في المدارس".

وتسعى حملة التوعية "المدرسة مكان لينا كلنا" إلى تحفيز المحادثات حول دمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات، وهي قضية ملحة تشمل مجموعة كبيرة من الفئات، بما في ذلك المعلمين والمجتمع المدرسي وأولياء الأمور والمجتمع ككل، بهدف تحقيق التكامل التعليمي في المدارس المصرية من خلال إشراك جميع الطلاب.

وتنطلق هذه الحملة للتوعية بما يتماشى مع رؤية وزارة التربية والتعليم، كما تستهدف توظيف أحد الفرص التعليمية للمجلس الثقافي البريطاني في إطار برنامج ربط المدارس Schools Connect الذي يهدف إلى التعاون مع صانعي السياسات التعليمية بشأن وضع الرؤية وخطة العمل للمدارس الشاملة، بالإضافة إلى بناء قدرات المنسقين المحليين وقيادات المدارس بشأن أنظمة وسياسات الدمج، وتحسين نتائج التعلم بالنسبة للطلاب.

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤

تولى القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، والذي كان من مظاهره تخصيص عام 2018 عامًا لذوى الإعاقة في مصر، وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم كافة الامتيازات لهم، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وفي إطار حملة التوعية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان "المدرسة مكان لينا كلنا"، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن رؤية مصر 2030 تضمنت الأهداف الرئيسية لمحور التعليم والتدريب "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز"، وخرج من هذا الهدف الرئيسي هدف فرعي يتمثل في "توفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة مدارس التربية الخاصة للمتعلمين ذوي الإعاقة الحادة والمتعدّدة"، وذلك في ظل التوجه الأممي نحو التعليم الشامل الذي يعتمد على تهيئة الفرص المناسبة من تعليم وتدريس ومساندة لجميع الطلاب والطالبات من غير ذوي الإعاقة وذوي الإعاقة والموهوبين جنبًا إلى جنب في مدارس التعليم العام.

وأوضحت الوزارة أنه في ضوء الاهتمام بطلاب الدمج، فقد صدر عدد من التشريعات المنظمة، حيث صدر أول تشريع لتنظيم عملية الدمج في عام 2008، وتوالت التشريعات منذ ذلك التاريخ حتى العام الحالي 2024، ومن أهمها القرار الوزاري 252 لسنة 2017 بشأن قبول ذوي الإعاقة المدمجين والمعمول به حاليًا، والقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023 بشأن نسب الأسئلة الموضوعية إلى المقالية في امتحانات لذوي الإعاقة.

وأضافت الوزارة أنه نظرًا لهذه الجهود المبذولة، يبلغ حاليا عدد الطلاب المقيدين بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة للعام 2023/ 2024 عدد (159825) طالبا وطالبة، يستفيدون من الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمي، مقارنة بـ (3697) طالبا وطالبة عام 2012 / 2013، و(37519) طالب وطالبة لعام 2017/ 2018

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤

استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ وذلك لبحث سبل تعزيز الجهود المشتركة لتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بمحافظ الوادي الجديد، مثمنًا جهود المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية، فضلًا عن أهمية الشراكة مع المحافظة بما يسهم في تعزيز رؤية الدولة نحو تطوير التعليم، وكذلك تحقيق التكامل مع كافة الجهات المعنية لضمان نجاح العملية التعليمية.

ومن جهته، أشاد محافظ الوادى الجديد بالدعم الدائم والجهد المتواصل لوزارة التربية والتعليم في مواجهة المشكلات وفق اللوائح المنظمة للعمل من أجل تحقيق الهدف المنشود للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تتعاون مع الوزارة بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.

وقد شهد اللقاء استعراضًا لجهود المحافظة لانتظام وانضباط العام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، فضلًا عن الجهود والمشروعات المشتركة مع الوزارة لتطوير العملية التعليمية بشكل مستدام، ومن بينها افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS بالوادي الجديد للعام 2023/ 2024 والتي تعد نموذجا تعليميًا متميزًا حقق نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليه.

كما تناول اللقاء إنشاء مدرسة جديدة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة الوادي الجديد، حيث قامت المحافظة بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 9942 متر2 لبناء المدرسة، وكذلك تطوير البنية التكنولوجية للمنشآت التعليمية بالمحافظة من خلال تركيب وتشغيل منظومة التعليم الثانوي على مستوى المحافظة، واستخدام السبورات الذكية بالمدارس، وربط المديرية بالإدارات التعليمية التابعة لها.

وشهد الاجتماع أيضا، مناقشة التوسع فى المدارس المصرية اليابانية بمحافظة الوادى الجديد، حيث يجري الآن التجهيز للبدء في إنشاء مدرسة بمدينة الداخلة، إضافة إلى المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الخارجة والتي تم افتتاحها عام 2020 بقوة 14 فصل تعليمي ومنشأة على مساحة 10043 متر2، والتنسيق للتوسع في هذه المدرسة لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة عامًا بعد عام.

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤

ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة المقدمة للصندوق.

وفى مستهل الاجتماع، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم، مثمنًا جهود وإنجازات الصندوق فى الفترة الماضية، ودعمه لأهم المشروعات التعليمية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحاسب محمد سامى  مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عدة موضوعات، بشأن التصديق على الموازنة التخطيطية للصندوق العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتى تضمنت جميع الإيرادات، والإنشاءات الجديدة، واستكمال والتوسع فى المشروعات، ودعم المكون التكنولوجى.

كما تم استعراض الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وما تم تنفيذه خلال العام الماضى.

كما شهد الاجتماع مناقشة استحداث وحدة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيكل التنظيمي لصندوق   دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

كما تم خلال الاجتماع عرض نتائج أعمال شركة مصر للإدارة التعليمية عن الفترة من عام ٢٠١٨ وحتى ٣١/ ٨/ ٢٠٢٢، وتم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مدرسة النيل الدولية بمحافظة السويس.

وشهد الاجتماع أيضا موافقة المجلس على دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء عدد (٤) مدارس متفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظات (البحيرة – بورسعيد – السويس –  مطروح ).

كما تم إحاطة المجلس بدعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقيمة احتياجات المدارس من التخت الجديدة قبل بدء العام الدراسي  ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤

استعرض محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ خطة عمل الوزارة خلال الفترة الماضية وسبل تطوير العملية التعليمية.

واستعرض الوزير خلال الجلسة الإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة للتغلب على التحديات التى تواجه العملية التعليمية، من بينها القضاء على مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بنسبة ٩٩%، وحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، كما أشار الى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويا، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين بالحصة.

كما استعرض الوزير الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.

وأضاف الوزير أن الوزارة اتخذت حزمة من القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، بهدف متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم.

كما تحدث الوزير حول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، والتي تمت طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.

وأوضح الوزير أنه تم إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي في نظامها الجديد للتأكيد على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة.

كما تم إصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع؛ حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن المدارس المصرية اليابانية من أهم النماذج التعليمية الناجحة فى مصر، مؤكدًا أن هذه النوعية من التعليم يتم البناء عليه والتوسع فيه بمشاركة الخبراء اليابانيين الذين يشرفون على هذه المدارس، لافتا إلى دخول ٤ مدارس هذا العام الخدمة التعليمية، ليصبح عددهم (٥٥) مدرسة

وخلال مشاركته فى جلسة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ،  رد الوزير على بعض الاستفسارات الخاصة بتطوير مدارس التعليم الفنى، وتحديث التخصصات ووجود بعض التحديات، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها حاليا ٨١ مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لتأهيل طلاب هذه المدارس لسوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدًا أن هذا النموذج يعد طفرة فى العملية التعليمية ويمثل مستقبل مصر الفترة القادمة.

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سعادة السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم قبل الجامعى.

ورحب الوزير، فى مستهل الاجتماع، بالسفيرة، مؤكدًا على عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بما يعكس أهمية تعزيز التعاون في مجال التعليم، وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين في هذا المجال.

وأكد  الوزير محمد عبد اللطيف على أن الدولة المصرية تضع ملف التعليم كأولوية قصوى ايمانًا منها بأن بناء الإنسان المصري هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، مستعرضًا نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى شهدت زيادة في الإقبال على الالتحاق بها؛ نظرًا لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، بمشاركة القطاع الخاص، لإعداد طالب مؤهل ومدرب وقادر على المنافسة في سوق العمل سواء محليًا أو عالميًا، حيث يبلغ عددها حاليا (٨١) مدرسة.

ومن جانبها، أعربت السفيرة مريم الكعبى عن سعادتها بهذا اللقاء، وتعزيز فرص مجالات التعاون الكبيرة بين دولة الإمارات مع جمهورية مصر العربية.

وأكدت السفيرة مريم الكعبى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات بما في ذلك ملف التعليم قبل الجامعي، وذلك في إطار العلاقات والروابط الوثيقة والتاريخية بين الدولتين.

وقد شهد اللقاء دراسة سبل التعاون بين الدولتين للتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إطار توجه الدولة المصرية لزيادة عدد هذه المدارس، وطبقًا للاحتياجات التخصصية المطلوبة.

كما تم مناقشة سبل تعزيز فرص مشاركة الجانب الإماراتي في المشروعات التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية ومن بينها انشاء مدارس جديدة فى مصر بالتعاون مع الجانب الإماراتي، فضلا عن بحث سبل تبادل الخبرات فيما يتعلق بنظام الاعتماد والجودة الخاص بالمدارس.

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤

نظمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، ندوة موسعة، بحضور  محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية، ومناقشة آخر مستجدات تطوير المنظومة التعليمية المستمر واستعراض جهود الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية وآليات مواجهة التحديات في ضوء خطة الدولة للارتقاء بجودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل.

وفي بداية الندوة، رحب المهندس عبدالصادق الشوربجي، بوزير التربية والتعليم، قائلا: "نهنئكم أولا بثقة القيادة السياسية وتوليكم واحدة من أهم وأكبر الحقائب الوزارية لأنها تمس كل بيت مصري متمنيًا لكم التوفيق والنجاح".

وثمن الشوربجي الجهود الكبيرة والسريعة في متابعة وتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، والإجراءات الناجحة التي اتخذتها الوزارة لمواجهة وخفض الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية وسد العجز في المعلمين، وكذلك حالة الانضباط الشديد التي تحرص الوزارة أن تشهدها المنظومة التعليمية، وجولات الوزير الميدانية الموسعة والمتوالية لمتابعة جاهزية المدارس والفصول الدراسية.

وأكد رئيس الهيئة أن التعليم هدف ورسالة بالغة الأهمية، ومن أهم الملفات التي تتعامل معها الدولة المصرية، مضيفا: "دائمًا صحافة مصر القومية داعمة لقضايا الوطن وأولوياته، وأحد أهم أدوات القوى الناعمة وهدفها الرئيسي هو تنوير المواطن وتثقيفه ومواجهة الشائعات والأكاذيب وتسليط الضوء على أهم القضايا والملفات التي تهم المواطن المصري، والتعليم في مقدمتها".

ووجه الشوربجي حديثه للوزير قائلًا: "تنتظركم ملفات كبيرة وكثيرة أعانكم الله عليها، ونعلم كم التحديات الضخمة التي تواجهونها، ونحن مستعدون دائما لتعزيز ودعم التعاون معكم في إطار الدور الوطني للمؤسسات الصحفية القومية لتوضيح الحقائق بما تبذله الوزارة من جهود على أرض الواقع ومساندة خطط الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وضمان مستقبل جيد لأبنائنا الطلاب".

وخلال الندوة، دار نقاشا موسعا بين الحضور ووزير التربية والتعليم، حول تطوير المنظومة التعليمية ونظام التقييمات الأسبوعية والامتحانات وتطوير المناهج، والمراكز التعليمية، والمدارس الدولية والخاصة والتكنولوجية، وموازنة التعليم ومدي كفايتها لخطط الوزارة، وتأهيل المعلمين، وملف التعليم الفني، وتنمية الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ومن جانبه، أعرب محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، عن سعادته بالتواجد في الهيئة الوطنية للصحافة وسط كوكبة متميزة من كبار الكتاب والصحفيين، موجها الشكر للمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، على الدعوة الكريمة، مثمنًا الدور المحوري والهام للمؤسسات الصحفية والإعلامية في تعزيز بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز حالة الوعي المجتمعي بالجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك من خلال تناول المسائل بموضوعية في وسائل الإعلام وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، مضيفا أن الصحافة والإعلام تعد شريكا رئيسيا في دعم تطوير التعليم في مصر.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوضح أنه في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، التحق ٢٥ مليون و٤٩٤ ألف و٢٣٢ طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، بينما بلغ عدد المعلمين ٨٤٣٤٩٠ معلمًا، مع نسبة عجز ٦٦٥ ألف معلم، أما عدد الفصول فقد بلغ ٥٥٠ ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية ٢٩٦٩٨ مبنى.

واستعرض الوزير التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن النجاح فى مواجهة التحديات يرجع إلى فريق عمل متكامل من كافة العاملين بالمنظومة التعليمية خاصة المعلمين الذين يعدون من أفضل وأكفأ معلمي العالم، واصفا إياهم بـ"الكنز الحقيقي للارتقاء بالمنظومة"، مشيدا بما لديهم من مهارات وقدرة كبيرة على نقل مستقبل مصر إلى أعلى مستوى عالميًا.

وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات والآليات التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة جاءت نتيجة العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول والآليات تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.

وحول علاج مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، استعرض الوزير، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي، ومنها حصر واستغلال الفراغات بالمدارس والفصول المتحركة والعمل بنظام الفترتين في بعض المدارس، مضيفًا أنه تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف فصل سنويا.

وأكد الوزير أن تطبيق هذه الآليات اتسم بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية، بما لا يضر العملية التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من ٥٠ طالبًا في الفصل، بنسبة نجاح تفوق ٩٩٪ بالإضافة إلى أنه تم استحداث فصول دراسية بواقع ٩٨٧٤٤ فصل دراسي.

وفيما يتعلق بسد العجز فى أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز في أعداد المعلمين الذي بلغ ٤٦٩،٨٦٠ معلما وبعد إضافة فصول جديدة والتي بلغت ٩٨ ألف فصل دراسي، أصبح العجز في أعداد المعلمين أكثر من ٦٦٥ ألف معلم.

وفى هذا السياق، استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين وهى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل تدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل 50،000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.

وأضاف الوزير، أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت في سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة ٩٠٪.

وعن الإجراءات التي تمت لتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، أشار الوزير إلى أنه يتم صرف مبلغ ٥٠ جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة ٨٠٪ من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين.

وحول اجراءات الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها وهو ما ساهم في انضباط حضور الطلاب بنسبة تفوق ٨٥٪، وجارٍ العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة القادمة.

واستطرد الوزير، أنه أيضا تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يتضمن إطلاق دوري مدارس مصر، وتطوير منهجية وآليات عمل الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

أما بالنسبة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة العامة فى هيكلة التعليم الثانوي، هى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.

وتابع الوزير أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوى، حيث كان في الوضع السابق يدرس الطلاب 32 مقررا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالى فيتم دراسة 6 مقررات دراسية فقط داخل المجموع فى كل من الصفين الأول والثاني الثانوى، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) 5 مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.

وفى نفس السياق، أكد الوزير محمد عبداللطيف أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم 20 دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين ( 6 و8) مواد دراسية سنويًا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.

وأوضح الوزير أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.

وتابع الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وتتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة، في المراحل الدراسية المختلفة، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

كما أشار الوزير إلى أنه تم التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، والتي يبلغ عددها ٥٥ مدرسة في ٢٦ محافظة، حيث دخلت ٤ مدارس في الخدمة هذا العام، وبلغ إجمالى عدد الطلاب فى العام الدراسى الحالي ١٦،٠١٨ ألف طالب وطالبة.

واستعرض الوزير جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفنى، حيث أوضح أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام لـ ١١ مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد ١٠٠ إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس، وجارٍ إعداد ٢٠ أطر تخصصية أخرى للتخصصات المستحدثة.

وأكد الوزير أنه جار إعداد برامج سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف تعزيز روح الولاء والانتماء والوطنية لدى الطلاب، ويتم هذا من خلال إعادة صياغة المناهج، وتدريب المعلمين على الأنشطة.

وأشار الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي والبرمجة سيصبح مادة أساسية يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل حتى يمتلك مهارات مبادئ البرمجة عند تخرجه من المدارس المصرية.

وأوضح أن كل ما يتم تنفيذه فى الوزارة يتم إعداده ودراسته جيدا فى المراكز البحثية التابعة للوزارة قبل صدور أي قرارات وزارية خاصة به.

وأشار الوزير إلى أن الحلول والآليات التي تم تنفيذها مع بداية العام الدراسي ساهمت في ضبط العملية التعليمية وتقديم تعليم حقيقي للطلاب داخل الفصول الدراسية يغنيهم عن أي مصادر خارجية، مشيرا إلى أنه جاري العمل على إنشاء منصة تعليمية متكاملة تتضمن محتوى تعليمي متميز ويستخدم فيها الذكاء الاصطناعي.

وفى ختام الندوة، أهدى المهندس عبد الصادق الشوربجي، درع الهيئة الوطنية للصحافة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك تكريما لجهوده.

‏‎