وزير التربية والتعليم يعلن عن قرارات هامة ستدخل حيز التنفيذ في العام الدراسي الجديد
الثلاثاء 17/سبتمبر/2024 - 09:42 م
أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، عن مجموعة من القرارات الهامة على نظام تقييم الطلاب، التي ستدخل حيز التنفيذ في العام الدراسي الجديد وقد جاءت هذه التعديلات خلال لقاء الوزير مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، وفيما يلي أبرز النقاط:
وزير التربية والتعليم: تطبيق أعمال السنة
- سيتم تطبيق نظام أعمال السنة كجزء من تقييم الطلاب في العام الدراسي الجديد. وهذا النظام سيكون ملزمًا لجميع الطلاب باستثناء طلاب الشهادة الإعدادية والصف الثالث الثانوي.
- سيتعين على كل طالب أداء امتحان مخصص له ضمن هذا النظام لضمان العدالة وقياس المستوى الحقيقي لكل طالب.
التنافس مع الدروس الخصوصية:
- شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة تحسين جودة التعليم في المدارس لمنافسة ما تقدمه السناتر والدروس الخصوصية.
- وأشار وزير التربية والتعليم إلى أهمية إغلاق السناتر، ولكن هذا يتطلب دعم أولياء الأمور وتغيير الثقافة السائدة حول الاعتماد على الدروس الخصوصية.
المناهج الدراسية:
- وزير التربية والتعليم : ستظل مادة الجيولوجيا اختيارية، بينما سيتم التركيز على دراسة الفلسفة والإحصاء، خاصة للطلاب في شعبة الأدبي. وقد لاحظت الوزارة أن العديد من خريجي شعبة الأدبي يتجهون إلى كليات التجارة.
إصدار رخصة مهنية لممارسي التعليم:
- طرح وزير التربية والتعليم مسألة إصدار رخصة مهنية لممارسي مهنة التعليم، مشيرًا إلى أنه سيطلب تعديلًا تشريعيًا لهذا الغرض.
الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2025:
- أكدت المديريات التعليمية على ضرورة تحصيل الرسوم الدراسية وفقًا للقرار الوزاري الجديد، مع الإعلان عنها في أماكن بارزة داخل المدارس وتشكيل لجان لمراجعة التحصيل الإلكتروني للرسوم.
- تشمل التعليمات تعزيز قيم الانتماء ومكافحة التطرف الفكري من خلال بث الأغاني الوطنية والالتزام بتحية العلم وأداء النشيد الوطني.
- تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية والأماكن التاريخية، والتصدي لظاهرة التنمر بين الطلاب.
- التأكيد على الانضباط داخل المدارس، ومنع استخدام العقاب البدني أو النفسي، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.
- ترشيد استهلاك الموارد وتجميل المدارس عبر زراعة المساحات الخضراء.
- الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي ومنع استخدام أي مواد دراسية غير معتمدة.
- تكثيف جهود مكافحة الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
تهدف هذه التعديلات إلى تحسين جودة التعليم، وضمان عدالة التقييم، وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية بين الطلاب.
