«المصري الديمقراطي» يوجه 5 تساؤلات مهمة لوزير التربية والتعليم بشأن إعادة هيكلة الثانوية العامة

أصدر الحزب المصري الديمقراطي بيانًا صحفيًا يعبر فيه عن قلقه إزاء إعادة هيكلة الثانوية العامة التي أعلنها وزير التربية والتعليم. وقد أشار الحزب إلى أن الإعلان عن تغييرات جذرية في نظام الدراسة والامتحانات بمرحلة الثانوية العامة يأتي في وقت متأخر جدًا، خاصةً مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، مما يجعل من الصعب تهيئة الطلاب والمعلمين والمناهج للنظام الجديد. وفيما يلي أبرز النقاط التي أشار إليها الحزب في بيانه:

أبرز النقاط في بيان الحزب المصري الديمقراطي:
التغييرات المتسرعة:

الحزب يشير إلى أن التغييرات المعلنة في النظام التعليمي تأتي في وقت غير مناسب، مما يثير تساؤلات حول استعداد المدارس والمعلمين والطلاب للتكيف مع النظام الجديد.
الرفض للموازنة العامة:

الحزب يعارض موازنة الدولة بسبب عدم كفاية الإنفاق على التعليم، وهو أحد الأسباب التي دفعت نواب الحزب لرفض الموازنة.
ضرورة التخطيط المدروس:

الحزب يؤكد أن تغيير المنظومة التعليمية يجب أن يكون مدروسًا ومبنيًا على أبحاث وتجارب ناجحة، ويجب أن يتضمن حلولًا لمشاكل تعيين المعلمين وكثافة الفصول وجودة المناهج وطرق التدريس.
الأسئلة التي وجهها الحزب لوزير التربية والتعليم:
الجهات المعنية بالدراسات:

ما هي اللجان أو المؤتمرات أو ورش العمل التي درست وناقشت التعديلات المقترحة، ومن الذي أقر هذه التعديلات؟
تجاهل لجنة التعليم بالبرلمان:

لماذا لم يتم التشاور مع لجنة التعليم بالبرلمان بشأن هذه التعديلات؟ وكان يجب عرض المقترحات عليها قبل الإعلان عنها.
دور مراكز المناهج والمواد التعليمية:

ما هو دور مراكز المناهج والمواد التعليمية، ومراكز البحوث التربوية، وأقسام المناهج في كليات التربية في هذا التغيير؟
إلغاء مواد مهمة:

لماذا يتم إلغاء مواد مثل الفلسفة والمنطق من القسم الأدبي، رغم أهميتها الكبيرة؟ وهل تم دراسة تأثير ذلك على أقسام الفلسفة وعلم النفس في كليات الآداب، وعلى مدرسي هذه المواد؟
اللغة الثانية:

لماذا تم إلغاء تأثير اللغة الثانية في المجموع، بينما تعتبر إجادة أكثر من لغة أجنبية مهمة لسوق العمل؟ وكيف يتم تحقيق تساوي الفرص بين التعليم الحكومي والخاص في هذا السياق؟
مطالب الحزب:
التخطيط المدروس:

الحزب يطالب بأن تأخذ قرارات تطوير التعليم وقتًا كافيًا للدراسة والبحث والنقاش المجتمعي، مشددًا على أهمية أن يكون تطوير التعليم مشروعًا قوميًا يتم عبر حوار مجتمعي شامل.
التخصصات والبحث:

يجب أن تشمل عملية تطوير التعليم خبراء في المناهج والمواد التعليمية، ومراكز البحوث التربوية، وأقسام المناهج في كليات التربية، إضافة إلى علماء الاجتماع والاقتصاد والقانون والفنانين والأدباء.
تجنب العشوائية:

الحزب يؤكد على ضرورة تجنب السياسات التعليمية العشوائية ويشدد على أهمية التخطيط السليم والاستدامة في تطوير التعليم.
ختام البيان:
يشير الحزب إلى أن العنصر البشري هو القوة الناعمة لمصر ويجب استغلاله بشكل فعال عبر سياسات تعليمية مدروسة ومنظمة، بدلًا من القرارات التي تعتمد على الأفراد دون خطة استراتيجية واضحة.