وزير التموين يقرر وقف صرف السكر الحر على البطاقات

وقف صرف السكر الحر .. أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا من الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، بحيث يتم صرف كيلو واحد فقط من السكر الأساسي لكل بطاقة تموينية. 

يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

تفاصيل القرار:

الإجراء الجديد وقف صرف السكر الحر:

• وقف صرف السكر الحر: تم إصدار قرار بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف السكر الأساسي فقط، وذلك بهدف منع تسرب السكر إلى السوق السوداء.

خلفية القرار:

• الكتاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء: يتضمن الكتاب إشارة إلى الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق والتصدي للارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية.
   
• تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة 2023: يتضمن القرار تكثيف الحملات على الأماكن التي تخزن السلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق.

سابقًا:

• كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، قد أصدر قرارًا ينظم تداول السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، محددًا كيفية توزيع السكر الحر من خلال البطاقات التموينية، وبذات الأسعار والكميات المقررة في التوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024.
• يشمل القرار أنه يجب صرف كيلو واحد من السكر الحر لكل بطاقة تحتوي على 3 أفراد أو أقل، واثنين من الكيلو للبطاقات التي تحتوي على 4 أفراد أو أكثر.

الرقابة والمتابعة:

• يتم متابعة ورقابة الكميات المتوافرة من السكر الحر بفروع شركات الجملة والمصانع للتأكد من الالتزام بالتوجيهات الصادرة.
• تستمر الرقابة على صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيهًا للكيلو، بمعدل كيلو واحد لكل فرد.

هذا القرار يهدف إلى ضمان توافر السكر بأسعار مناسبة للمواطنين ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى زيادة الأسعار أو تهريب السلع إلى السوق السوداء.