بعد تعديل نتيجة الثانوية العامة.. وزير التربية والتعليم يعلن غدا عن نظام الثانوية العامة الجديدة.. ننشر ملامح خطة الوزير

خطة وزير التربية والتعليم لمواجهة التحديات التعليمية.. في اجتماع مجلس الوزراء الذي سيترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيتم مناقشة خطط واستراتيجيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواجهة التحديات الراهنة في القطاع التعليمي.
 

ومن المقرر أن يعرض وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، خلال المؤتمر الصحفي اللاحق للاجتماع، استراتيجية الوزارة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه العملية التعليمية. وقد تضمنت الخطة التي وضعتها الوزارة عدة محاور رئيسية:

التحديات التعليمية وخطط المواجهة:

العجز في أعداد المعلمين:

• سوف يكشف وزير التربية والتعليم عن خطته من أجل استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا.
• سوف بعلن وزير التربية والتعليم عن تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024.
   
• سوف بعلن وزير التربية والتعليم التعاقد مع 50 ألف معلم بنظام الحصة.
   
• سوف بعلن وزير التربية والتعليم الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.

الكثافات الطلابية:

• تطبيق أنماط متنوعة لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية مثل نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية واستخدام المدارس الإعدادية في الفترة الصباحية.
• تطبيق نظام الفصل المتحرك Rotating Class للاستفادة من المساحات المتاحة في المدارس.

ارتفاع نسب الغياب:

• تعديل لائحة الانضباط المدرسي.
   
• تطوير فلسفة تحفيز جديدة لربط الطالب بالمدرسة وزيادة ارتباطهم بالأنشطة المدرسية.

إعادة هيكلة التعليم الثانوي:

• التحضير لتطوير شامل للمرحلة الثانوية بحلول 2027/2028 مع التركيز على تحديث المناهج لمواكبة متطلبات سوق العمل.
   
• إدخال تدريس البرمجة في المرحلة الثانوية بحلول 2026/2027 لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة في البرمجة.
   
• التركيز على إتقان لغة أجنبية واحدة وزيادة عدد الحصص المخصصة لها.
   

الهوية الوطنية والقيم التربوية:
 

• التأكيد على بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية.
   
• ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتعزيز القيم الحضارية والروحية.

التطوير المستقبلي:

• وزارة التربية والتعليم تهدف إلى إتمام كافة مراحل التطوير المستهدفة بحلول عام 2030، مع التركيز على التعليم الذي يواكب التطورات السريعة في الاقتصاد والتكنولوجيا.

هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الحكومية لتحسين جودة التعليم في مصر وإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وأطراف العملية التعليمية.