وزير التعليم العالي يناقش 8 ملفات مهمة على طاولة المجلس التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

حضر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف وضع خطة عمل محددة لتنفيذ مبادئ الإستراتيجية. الهدف من الاجتماع كان تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر لتحقيق أقصى كفاءة وفعالية، وضمان تلبية متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل. الاجتماع حضره أيضًا د. أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. وليد أنور، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأ. محمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير. الاجتماع عُقِد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أهمية الإستراتيجية كخارطة طريق لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

خلال الاجتماع، أكد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ووصفها بأنها خارطة طريق لتطوير هذا القطاع الحيوي في مصر على مدى السنوات القادمة. شدد الوزير على أن الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. تشمل هذه الأهداف دعم الأقاليم الجغرافية في جميع أنحاء البلاد من خلال توفير فرص تعليمية متميزة، وتعزيز دور الجامعات الإقليمية في تنمية المجتمعات المحلية، وخلق بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة، بالإضافة إلى ربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة.

دعم خطة التنمية الاقتصادية من خلال التعليم والبحث العلمي

أكد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى مواكبة التوجهات العالمية ودعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم. كما أشار إلى أن الإستراتيجية تعزز دور الجامعات كجهة مؤثرة في تلبية احتياجات سوق العمل وتدعم خطة التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الإستراتيجية تتضمن سبع مبادئ أساسية هي: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال. كما أكد أن تحقيق أهداف ومبادئ هذه الإستراتيجية يتطلب تعاونًا شاملًا من جميع أطراف المنظومة التعليمية.

مبادرة "تحالف وتنمية" تدعم التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية في كل إقليم

وزير التعليم العالي أشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية ساهمت في تشكيل 7 تحالفات إقليمية بين مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية والإنتاجية والخدمية في كل إقليم، ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الرئاسة. تهدف هذه المبادرة إلى دعم إنشاء تحالفات تعزز التعاون وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة. ستعمل هذه التحالفات على وضع خطط تنمية متكاملة لكل إقليم، مستندة إلى دراسات علمية تلبي احتياجاته الفريدة. المبادرة تركز أيضًا على ربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة المحلية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تطوير مهارات خريجي الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

أكد وزير التعليم العالي أن المجلس التنفيذي للإستراتيجية سيتولى تنسيق عمل التحالفات الإقليمية السبعة التي تم إنشاؤها في إطار مبادرة "تحالف وتنمية". سيعمل المجلس على ضمان التنسيق الفعال بين هذه التحالفات لتوحيد الجهود وتكامل الخطط والبرامج، وتسهيل عملية وضع خطط مشتركة تستهدف معالجة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي. كما سيسهل المجلس مشاركة التحالفات في تنفيذ مشروعات كبرى تخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. من خلال هذه المهام، سيسهم المجلس التنفيذي في ضمان نجاح مبادرة "تحالف وتنمية" وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية بشكل فعال.

أوضح د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن المجلس التنفيذي للإستراتيجية يتكون من رؤساء الجامعات الأم في الأقاليم السبعة، وهي القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الدلتا، قناة السويس، شمال الصعيد، وسط الصعيد، وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى ممثل عن القطاع الحكومي. يهدف هذا التشكيل إلى ضمان التنسيق والترابط بين خطط المجلس وسياسات الحكومة العامة، بالإضافة إلى وجود ممثل عن الشركاء من الصناعة لضمان مراعاة احتياجات سوق العمل وربط مخرجات التعليم العالي بتحديات التنمية الاقتصادية.

وضع آليات لتفعيل إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية

أكد وزير التعليم العالي، على أهمية وضع آليات فعّالة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان توافق احتياجات المستشفيات مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030. وقد تم التركيز على تحديد الأهداف المستقبلية لكل إقليم من حيث عدد ونوع المستشفيات الجامعية المطلوبة، ووضع استراتيجيات لتنفيذ هذه الأهداف، بما يتضمن إنشاء مستشفيات جامعية جديدة وتطوير المستشفيات القائمة، وجذب الكفاءات الطبية والتمريضية والبحثية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية والقطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطط.

تحديد الأهداف المستقبلية لكل إقليم من حيث عدد ونوع المستشفيات الجامعية المطلوبة

أكد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، على أهمية وضع آليات فعّالة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان توافق احتياجات المستشفيات مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030. وقد تم التركيز على تحديد الأهداف المستقبلية لكل إقليم من حيث عدد ونوع المستشفيات الجامعية المطلوبة، ووضع استراتيجيات لتنفيذ هذه الأهداف، بما يتضمن إنشاء مستشفيات جامعية جديدة وتطوير المستشفيات القائمة، وجذب الكفاءات الطبية والتمريضية والبحثية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية والقطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطط.

خلال الاجتماع، قدّم د. وليد أنور عرضًا شاملًا حول الوضع الحالي والاحتياجات الفعلية للمستشفيات الجامعية في كل إقليم من الأقاليم السبعة، مستعرضًا تقييمًا شاملًا لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه كل من هذه المستشفيات. وأشار إلى أن عدد المستشفيات الجامعية يبلغ 125 مستشفى، مقسمة إلى قسمين: 73 مستشفى يقدم خدمات طبية متعددة التخصصات، و52 مستشفى متخصص في علاج الأورام، والإدمان، والصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، والسموم السريرية، والطوارئ، والجهاز الهضمي والكبد، والأطفال، وجراحة العيون، وأمراض الكلى وجراحة المسالك البولية، وجراحات اليوم الواحد، والنساء والتوليد، وجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية. تُشكل هذه المستشفيات نسبة 30% من إجمالي أسر الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية و50% من إجمالي أسر العناية المركزة في القطاع الحكومي.