المالية تكشف جدول موعد صرف مرتبات شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024

في الفترة الأخيرة، طُرحت تساؤلات من قبل المواطنين حول موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، بعد أن تم تقديم موعد صرفها، هل من الممكن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024.

وفي هذا السياق، بشأن موعد صرف مرتبات شهور (يوليو - أغسطس - سبتمبر) 2024، وفي إطار جهود وزارة المالية نحو التيسير على السادة العاملين بكافة الجهات الإدارية بالدولة، وحفاظًا علي التدفقات التقدية للخزانة العامة، ووفقًا لمواعيد الصرف الواردة بمنشور وزارة المالية رقم (11) لسنة 2018.

موعد صرف مرتبات العاملين

وافق أحمد كجوك، وزير المالية، على موعد صرف مرتبات العاملين ومستحقاتهم الأخري بكافة الجهات الحكومية لشهور (يوليو - أغسطس - سبتمبر) 2024، وفقًا للجدول التالي:

وفقًا لإعلان وزارة المالية، تم تقديم موعد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024، حيث سيتم بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو اعتبارًا من يوم 18 من الشهر نفسه، مع صرف المتأخرات في الأيام 8، 10، و11 يوليو. كما سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس اعتبارًا من يوم 22 من الشهر نفسه، مع صرف المتأخرات في الأيام 8، 11، و12 أغسطس. وبالنسبة لشهر سبتمبر، ستبدأ صرف المرتبات من يوم 22 من الشهر، مع صرف المتأخرات في الأيام 8، 9، و10 سبتمبر.

وأفادت وزارة المالية بأنه سيتم صرف مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الحكومية. وأشارت الوزارة إلى ضرورة عدم التزاحم على الماكينات الآلية من قبل العاملين في الجهات الإدارية، نظرًا لتوافر المرتبات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية. كما أوضحت الوزارة أن زيادة المرتبات ستُطبق سنويًا مع بداية كل عام مالي جديد، وذلك وفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، التي تنص على صرف علاوة دورية لتحسين دخل العاملين بالدولة في شهر يوليو من كل عام.

الحكومة المصرية تنفذ زيادة في المرتبات سنويًا مع بداية كل عام مالي جديد، وفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، التي تنص على صرف علاوة دورية للموظفين في شهر يوليو من كل عام، بهدف تحسين دخل العاملين بالدولة. تقوم الدولة المصرية باتخاذ العديد من الخطوات لتحسين الأجور خلال السنوات الماضية، منها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات التي تمنح للعاملين.

تم توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة اجتماعية ضخمة بقيمة 180 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، تشمل زيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية. يتضمن ذلك تبكير صرف العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيه، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 11 مليار جنيه. كما يتضمن القرار صرف حوافز إضافية تبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة وتزيد بمقدار 50 جنيهًا لكل درجة، تصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 37.5 مليار جنيه. هذه الخطوات من شأنها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وتعزيز الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في مصر.