الرواتب وقانون التعليم العالي يتصدر اجتماع "النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات"

عقدت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليوم الخميس اجتماع حضره عدد كبير من الأساتذة من مختلف الجامعات ومراكز البحوث وذلك لبحث الأوضاع الجارية بالجامعات والتدخلات غير المسبوقة من جانبي وزارتي المالية والتخطيط في شئون الجامعات، والمواقف المتذبذبة بشأن قانون التعليم العالي من جانب الوزراء المتتالين للتعليم العالي.

واتفق المجتمعين علي ما يلي:

أولاً: الرفض القاطع لكل ما قامت به وزراتي المالية والتخطيط من أخطاء فادحة تمثلت في تطبيق قانون 32 لسنة 2015 بشأن الموازنة العامة بطريقة خاطئة علي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم.

وكذلك محاولة تطبيق قانون 18 المعروف بقانون الخدمة المدنية علي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات رغم عدم النص علي كونهم من الخاضعين له وفقا لنص م 1 منه.

ورد ما تم خصمه بسبب هذه المحاولات غير القانونية بقرار رسمي من المالية، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الأخطاء، ومن تجاوزوا في أصول التعامل مع أعضاء هيئة التدريس علماء الأمة وعمادها.

ثانياً: المطالبة بتطبيق المرحلة الثانية والثالثة من رواتب أعضاء هيئة التدريس فوراً، فالاتفاقات السابقة والتصريحات المتتالية لوزراء التعليم العالي عبر وسائل الإعلام المختلفة التي تؤكد علي صرفها كانت لوزراء مصريين في حكومات مصرية.

علي أن يصبح الراتب الأساسي 80% من إجمالي الدخل، وأن يبقى حافز الجودة فقط ضمن البدلات.

ثالثاً: إصدار قانون التعليم العالي من خلال مؤتمرات الأقسام العلمية وليس فرضه من أعلى على أن يتم اعداد القانون خلال عام وأن يتضمن النقاط التالية: وضع آلية جديدة لاختيار المرشحين للوظائف القيادية بالجامعات مثل العمداء ورؤساء الجامعات على أن تتضمن معايير واضحة ومحددة ودقيقة لكيفية شغل هذه المناصب – ترقيات وعلاج أعضاء هيئة التدريس –.

تعديل أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين – وضع آلية جديدة لمحاسبة أعضاء هيئة التدريس عن أي إخلال بواجباتهم على أن تكون هذه الآلية بعيداً عن سيطرة القيادات الجامعية علي من يطبقونها.بما يحقق العدالة.

رابعاً: زيادة ميزانية التعليم والبحث العلمي وفق ما نص عليه الدستور وبشكل فعلي. مع التأكيد علي ((مجانية التعليم كخط احمر)) ورفض الاتفاقيات التي قد تؤدي إلي خصخصة التعليم ورفض الفكر الرأسمالي في التعليم والذي لا يتناسب مع ظروف مجتمعنا النامي.

خامساً: وضع خطة إستراتيجية حقيقية للإرتقاء للجامعات بعيداً عن التصريحات والشعارات ، والاعتماد علي علماء من ذوي الخبرة الحقيقية في وضع هذه الخطة من أجل الارتقاء بالتعليم الجامعي، وأن تحتل الجامعات المصرية المكانة التي يجب أن تكون عليها، وربط الجامعات بسوق العمل بعد بحث احتياجاته بشكل حقيقي وتطوير المناهج بعيدا عن مشاريع الجودة التي أثبتت فشلها واهدارها للمال العام ، بما ينتج خريج يحتاجه سوق العمل للقضاء علي البطالة وسد الاحتياجات الحقيقية للمجتمع.

سادساً: توجيه الشكر لمجلس جامعة بني سويف، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد علي دورهما في التصدي للقرارات المتجاوزة من وزراتي التخطيط والمالية والمطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس، ومطالبة كل مجالس الجامعات، والكليات، والأقسام، ومجالس إدارات النوادي لاتخاذ مواقف مماثلة.

سابعاً: دعوة أعضاء هيئة التدريس او من يمثلهم بالجامعات المصرية، ونوادي أعضاء هيئة التدريس والحركات الجامعية للمشاركة في مؤتمر عام جامعي سيتم عقده إن شاء الله يوم الجمعة 20 نوفمبر الجاري لمناقشة الأوضاع الجارية بالجامعات وكيفية الارتقاء بها وحقوق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.