بهدف زيادة السيولة النقدية وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية
وزير المالية يعلن بدأ صرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين» اليوم
تعتبر مبادرة "السداد النقدي الفوري" من أهم المبادرات التي تنفذها الحكومة المصرية لدعم الشركات المصدرة في مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية حيث أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن بدء صرف دفعة جديدة من هذه المبادرة يوم الخميس، بهدف زيادة السيولة النقدية وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية للشركات المصدرة.
وأوضح وزير المالية أن منذ أكتوبر 2019، بلغ إجمالي دعم الحكومة للمصدرين حوالي 62 مليار جنيه، وهذا يعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي والتصديري من خلال توفير التمويل اللازم، حيث من المخطط تخصيص 40.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل لبرامج الدعم الاقتصادي، بما في ذلك استمرارية دعم الأعباء التصديرية.
المرحلة السابعة من مبادرة "السداد النقدي الفوري"
وكشف وزير المالية أن المرحلة السابعة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" تشمل صرف مساندات تصديرية بقيمة 3 مليارات جنيه لـ 362 شركة مصدرة، ومن المتوقع استكمال الصرف في دفعات لاحقة حتى أغسطس 2024. البنوك المعنية بصرف هذه المساندات هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وتابع وزير المالية أن هذه المبادرة تجسد التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والقطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة، وهي تساهم بشكل كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.