ملامح التغيير الوزاري الجديد 2024.. وحركة المحافظين وموعدها

ملامح التغيير الوزاري الجديد 2024.. علمت "السبوة" من مصادر مطلعة،ملامح التغيير الوزاري الجديد 2024 المزمع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة بعد عيد الأضحى المبارك، حيث أشارت المصادر إلى أن هناك توجها لتعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء، بينما يجري التشاور حول إنشاء وزارتين جديدتين واحدة للطاقة وأخرى للاقتصاد، لافتة إلى أن التغيير سيشمل ما بين 16 إلى 18 وزيرا، موضحة أنه سيتم الإعلان عن حركة المحافظين عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديد.

ملامح التغيير الوزاري الجديد 2024
 

ملامح التغيير الوزاري الجديد 2024.. أوضحت المصادر، أنه سيجري فك إحدى الوزارات وتحويلها لوزارتين منفصلتين، لافتة إلى أنه من المرجح الدفع بعدد من الوزراء ونوابهم من كوادر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسي، كما جرى ترشيح 4 من أعضاء مجلس النواب لمناصب وزارية في الحكومة الجديدة، منهم اثنان من رؤساء اللجان البرلمانية.

حركة المحافظين 2024 وموعدها

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، بإجراء مقابلات مع المرشحين بحركة المحافظين الجديدة والمقرر إجراؤها نهاية الشهر الجارى.

أوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن الحركة ستشمل ما يقرب من 20 محافظة، ما بين تغيير وتنقلات للمحافظين، وتكون أبرز المحافظات التي ستطولها الحركة "القاهرة، الإسكندرية، بنى سويف، البحيرة، الدقهلية، دمياط".

أشار المصدر، إلى أنه سيكون من التشكيل الجديد للمحافظين أساتذة جامعات وسيدات وشباب بمناصب نواب المحافظ، وذلك لتأهيل الشباب للقيادة فى المستقبل وتدريبهم على العمل بالإدارة المحلية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث نظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزاري عن طريق اتخاذ عدد من الخطوات، حيث نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يقوم بإجراء تعديل وزاري عقب التشاور مع رئيس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك لمجلس النواب ويكون مبينا فيه كل الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، وعرضه على رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.. ملامح التغيير الوزاري الجديد 2024.

كما نصت المادة على أنه في غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري، بموافقة أغلب الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، كما يخطر رئيس الجمهورية بذلك.