بشاي: توقعات البنك الدولي الإيجابية لـ الاقتصاد المصري تعتبر إعلان نجاح

الاقتصاد المصري.. اعتبر المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، توقعات البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري بمثابة "إعلان نجاح" للمسار الذي انتهجته مصر لمواجهة الأزمات العالمية والتي أثرت بدورها على مصر وعرضتها لضغوط اقتصادية متتالية كان آخرها الأزمة في غزة.

بشاي: النظرة الايجابية ترجع إلى قوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر 

الاقتصاد المصري.. أكد رئيس لجنة التجارة الداخلية، أن النظرة الايجابية ترجع إلى قوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر خلال الفترة الماضية والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد اتجاه الدولة المصرية نحو تشجيع وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص أوإجراءات الحصول علي الأراضي الصناعية، بخلاف تقديم الحزم التحفيزية للمستثمرين سواء أكانت إعفاء ضريبيا أوالإعفاء من سداد نصف قيمة الأراضي الصناعية حال استكمال بناء المشروع خلال الفترة المتفق عليها مع المستثمر.

توقع تقرير البنك الدولى عن «آفاق الاقتصاد العالمى» مؤشرات إيجابية لـ الاقتصاد المصري فى العام المالى المقبل، فى ظل حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها الحكومة المصرية لتضع الاقتصاد على مسار التعافى والنمو.

كشف تقرير البنك الدولى عن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4٫2 % فى عام 2025 مقارنة بنسبة 2٫8 % فى العام الحالى، ليواصل ارتفاعه فى 2026 ليسجل نسبة نمو 4٫6 %.
وأشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن من عوامل دعم نمو الاقتصاد المصري هو تحسن توقعات استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بسبب الدعم المالي الضخم والسريع الذي تلقته مصر من تنفيذ صفقة رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي واتفاقيات الدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بمبلغ إجمالي يتجاوز 50 مليار دولار خلال شهرين ما يزيد الثقة في السوق المصرية مع ضخ هذه الاستثمارات والتمويلات من شركاء استراتيجيين، ما يدفع إلى رفع التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري مع انتهاء مشكلة السيولة الدولارية.

أشار إلى أن الإشارات الإيجابية الواضحة من المستثمرين تعكس التزاما واضحا من مصر بالإصلاحات الهيكلية، وجذب استثمارات أجنبية ضخمة وخفض الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد.

لفت إلى أن الإجراءات المالية الصعبة التي اتخذتها مصر وتعهدها بإصلاحات هيكلية ضمن برنامج صندوق النقد ستؤدى إلى تعزيز الثقة المحلية ويرفع الاستثمار.

يذكر أن مصر نجحت في تبني سياسات اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وتمثلت هذه  الجهود في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.04 مليارات دولار بمعدل نمو 12.3% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو أعلى معدل خلال خمسة عشر عامًا.