استقالة الحكومة المصرية.. مفاجآت في التعديل الوزاري الجديد

استقالة الحكومة المصرية.. تصدرت محركات البحث على جوجل، لا سيما بعد أن قدم الدكتور مصطفي مدبولي استقالة الحكومة للرئيس السيسي، حيث كلفه بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الخبرات والكفاءات والقدرات المتميزة، والتي تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب الاستثمارات، وتشجيع نمو القطاع الخاص، والحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.

استقالة الحكومة المصرية.. صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأنه تقدم صباح اليوم باستقالة الحكومة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.. مضيفا أنه شرُف بتكليفه من الرئيس، بتشكيل الحكومة الجديدة.

استقالة الحكومة المصرية.. أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس على تجديد ثقته في تولى المسئولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، وأعاهد سيادته ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه.

استقالة الحكومة المصرية.. أشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك تكليفات محددة من الرئيس في عدة مجالات، سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد.

رئيس الوزراء يتقدم  بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين على ما بذلوه من جهود مضنية

استقالة الحكومة المصرية.. تقدم الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين، ونوابهم، وجميع أعضاء الحكومة، على ما بذلوه من جهود مضنية، في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.    

يترقب الشارع المصري إجراء تغيير وزاري كبير يشمل عددا من الحقائب الوزارية لا سيما الاقتصادية والخدمية؛ وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تسهم في حماية مصالح الدولة.

مصادر ترجح خروج هؤلاء الوزراء

رجحت بعض المصادر خروج وزراء التموين والزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصناعة والموارد المائية والري والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسياحة.

نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، والتي جاءت على النحو التالي:

تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيسُ الجمهورية بذلك.

يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.