الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
بنوك وعقارات

أعلى عائد شهري لشهادة ادخارية من البنك الأهلي.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 27/مايو/2024 - 10:34 م
السبورة

أعلى عائد شهري لشهادة ادخارية من البنك الأهلي.. يتساءل الكثير من المواطنين على محركات البحث عبر جوجل عن أعلى عائد شهري للشهادات الادخارية، حيث يقدم البنك الأهلي، عددا من الشهادات الادخارية ذات العوائد المرتفعة مع اختلاف دورية صرفها سواء أكانت شهرية أم سنوية.


ننشر بالتفصيل أعلى عائد شهري لشهادة ادخارية من البنك الأهلي.. وأعلى عائد سنوى.

 

1- الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي

مدة الشهادة البلاتينية السنوية عام واحد فقط، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه مصري ومضاعاتها،
يعتبر العائد من الشهادة البلاتينية السنوية متغيرا وفقا لدورية صرف العائد، ويتم صرفه بشكل سنوي أو شهري أو يومي طوال فترة الشهادة.


أما العائد من الشهادة البلاتينية فيكون 27% سنويا، أو 23.5 شهريا، أو 23% يوميا، ويمكن لمالك الشهادة الاقتراض بضمانها من أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري وفق التعليمات السارية، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة.. ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.


 

2- الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري

أعلى عائد شهري لشهادة ادخارية.. يستطيع مالك الشهادة البلاتينية السنوية الحصول على دخل شهري قيمته 5091 جنيها مصريا لمدة عام، في حال قام بشراء الشهادة من البنك الأهلي على سعر العائد الشهري وهو ما يعادل 23.5% شهريا، عندما يشتريها بقيمة 260 ألف جنيه.


أعلى عائد شهري لشهادة ادخارية.. يذكر أن لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركـزي المصـري قررت في اجتماعهـا الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.


أعلى عائد شهري لشهادة ادخارية.. جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية؛ بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.