اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة يرجع لاستمرار تراجع معدلات التضخم خلال مارس وإبريل

الفائدة.. أكد الدكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن أسباب قيام لجنة السياسة النقدية التابعة لـ"البنك المركزي" بتثبيت سعر الفائدة يرجع لعدد من العوامل أهمها استمرار تراجع معدلات التضخم خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، إضافة إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الماضي للمرة السادسة على التوالي.

غراب:  من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع تدريجيا

الفائدة.. أعلن غراب، في تصريح خاص لـ"السبورة"، أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع تدريجيا بالتزامن مع المبادرة التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرفة التجاربة والمصنعين، إضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والذي من المتوقع له أن ينخفض لما بين 30 و42 جنيها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار مخفضة ما ينعكس بالإيجاب على استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة بدرجة كبيرة.

غراب: رفع الفائدة يلجأ إليه البنك المركزي لخفض معدلات التضخم

الفائدة.. لفت غراب، إلى أن رفع سعر الفائدة هو إحدى الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لخفض معدلات التضخم، لكنها ليست الأداة الوحيدة ولسنا في حاجة إلى استخدامها في الوقت الحالي مع تراجع معدل التضخم تدريجيا، موضحا أن البنك المركزى قام بتثبيت سعر الفائدة وذلك لإتاحة وقت كاف لمراقبة تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة بنسبة 8% في شهري فبراير ومارس الماضيين على أسعار السلع، مشيرا إلى أن أي زيادة في سعر الفائدة في الوقت الحالي يتسبب في تباطؤ معدل النمو وزيادة الضغوط على القطاع الخاص؛ نظرا لزيادة عبء تكلفة الفائدة عليه؛ لأن أي زيادة في سعر الفائدة يرفع من تكلفة الاقتراض على الشركات، خصوصا أننا لسنا بحاجة للرفع حاليا مع استمرار تراجع معدلات التضخم الشهرية تدريجيا.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري قررت في اجتماعهـا الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية؛ بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.