في أوبر وسائقيها

اِرتكَبَ سائقو أوبر في الفِترةِ القصيرةِ الماضيةِ جرائمًا في حقِ سيداتٍ وفتياتٍ. بعد أن بدأت أوبر جيدًا تَرهلَت وأصبحَت خطرًا على سلامةِ المصريين. لذا فإنه من الضروري أن تَتحملَ الشركةُ مسؤوليةَ تعيينِ سائقيها وأن لا تَفلِتَ من العقابِ كما يجِبُ في أي مجتمعٍ عملًا بمبدأَ مسؤوليةِ المتبوعِ عن أعمالِ تابعِه. 

إلا أنه من الضروري أن يحترِسَ من يطلُبُ أوبر  باِتباعِ  بضعةِ خُطُواتٍ:  

1. ألا يختارْ سائقًا درجتُه أقلُ من ٤.٩٤ وهو رقمٌ تقديري، فكثيرٌ من السائقين يحصلون على درجاتٍ أعلى من سلوكياتِهم. إلغاءُ طلبِ رحلةٍ مع سائقٍ لا يستوفي حدًا أدنى من الدرجاتِ حقٌ للراكبِ وهو مُتاحٌ على أوبر.
2. أن يُعطي السائقَ درجةً بقدرِ سلوكياتِه في التعاملِ وفي القيادةِ، وأن تكونَ هذه الدرجةُ بحقٍ بدونِ حكايةِ بلاش نقطع رزقه؛ أمانُ الناسِ أولى وعلى السائقُ الذي يُحافظُ على رزقِه أن يلزمَ السلوكياتِ الحَسنةِ.
3. أن يصورَ بياناتِ السائقِ والسيارةِ بمجردِ قَبولِ الرحلةِ screenshot وأن يُرسلَها لأقاربٍ له أو أصدقاءٍ.
4. أن يشاركَ share  بياناتِ الرحلةِ مع أقاربٍ له أو أصدقاءٍ، ما أن تبدأَ،  حتى يكونُ مسارُها أمامَهم.
5. أن يجلِسَ في المِقعدِ الخَلفي ليُتيحُ لنفسِه مِساحةً من الحركةِ.

تَستهدِفُ أوبر الربحَ بزيادةِ عددِ الرحلاتِ وهو ما يدفَعُها للتغاضي عن التدقيقِ في مواصفاتِ السائقين ومُحاسبتِهم الواجبةِ، ومن ناحيةٍ أخرى فإن البطالةَ تؤدي بالكثيرين للعملِ كسائقي Uber، وكلُه على حسابِ أمانِ الركابِ. هل تُطبِقُ أوبر مصر ذاتَ القواعدِ التي تُفَعِلُها في أمريكا وأوروبا ودولِ الخليجِ؟ وكيف هي أرباحُها وعددُ رحلاتِها وسائقيها العاملين ومن اِستُبعِدوا؟

يُطلَقُ على أوبر ومثيلاتِها وسائلُ النقلِ الذكي، وهي تَسميةٌ لا تَصِحُ إلا في حالةِ اِستخدامِها تقنياتِ الذكاءِ الاِصطناعي في تطبيقِها. من الواضحِ أن أوبر بعيدةٌ جدًا عما هو ذكاءٍ في تعيينِ ومتابعةِ السائقين، مسؤوليةُ الشركةِ لا تقِفُ عند حدِ إبعادِ السائقِ وإصدارِ بياناتِ مواساةِ وتنويمِ لأسرِ الضحايا والرأي العامِ، وهنا لابدَ من دورٍ للدولةِ في حمايةِ المجتمعِ. 

اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلبُ للراحةِ والجوائزِ،،

كاتب المقال 

ا. د/ حسام محمود أحمد فهمي 

 أستاذ هندسة الحاسبات بهندسة عين شمس