حالات لا يجوز فيها التصالح في قانون التصالح الجديد 2024

يعتبر قانون التصالح الجديد 2024 في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من القوانين الهامة التي تهم المواطنين في مصر، حيث يسعى العديد منهم لتصحيح أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، ومع ذلك، فإن هناك حالات معينة يمنع فيها التصالح، وتعد هذه الحالات جزءًا أساسيًا من القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء الذي تم اعتماده في عام 2024، والذي يهدف إلى تنظيم وتنظيم شؤون البناء بطريقة تحقق العدالة وتحافظ على الشكل الحضري للمدن.

حالات لا يجوز فيها التصالح في قانون التصالح الجديد 2024

تعد قضية قانون التصالح الجديد 2024 في مخالفات البناء في مصر موضوعًا حيويًا ومهمًا يثير اهتمام العديد من المواطنين، حيث تسعى الحكومة لتنظيم هذا القطاع وتحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية، وفي هذا السياق، أقر مجلس النواب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في عام 2024، والذي يحدد بدقة الحالات التي لا يجوز فيها التصالح.

الحالات التي لا يجوز فيها التصالح:

1. فوات مواعيد التظلم: إذا فاتت مواعيد التظلم المحددة في القانون، أو تأييدت لجنة التظلمات قرار الرفض، يُمنع التصالح في هذه الحالة.

2. عدم سداد المبلغ خلال الفترة المحددة: إذا لم يتم سداد المبلغ المتفق عليه للتصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة على الطلب، يُمنع التصالح.

3. عدم سداد الأقساط المستحقة: إذا لم يتم سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح، يُمنع التصالح في هذه الحالة أيضًا.

4. تعديل في محل التصالح: إذا تم تغيير أو تعديل في محل التصالح دون موافقة الجهة المختصة، يُمنع التصالح في هذه الحالة.

5. عدم صحة المستندات أو البيانات: إذا تبين عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة مع طلب التصالح، يُمنع التصالح بناءً على هذا السبب.

يتضح من السياق أن قانون التصالح الجديد 2024 في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في مصر يهدف إلى فرض الانضباط وتنظيم القطاع العقاري، ويُظهر حرص الحكومة على تحقيق العدالة وتنفيذ القانون بكل صرامة.

كم سعر المتر في قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء 2024؟

قانون التصالح الجديد 2024 يعد تحديد سعر المتر في قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء في مصر أمرًا هامًا، حيث يتم تحديد قيمة سعر المتر المسطح وفقًا لعدة عوامل، منها:

1. توافر الخدمات: يُعتبر توافر الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والطرق والإنارة من العوامل المؤثرة في تحديد سعر المتر.

2. المستوى العمراني والحضاري: يُؤخذ في الاعتبار مدى تطور وتحسن البنية التحتية والبيئة المحيطة بالمبنى، حيث يمكن أن يؤثر هذا على تقدير سعر المتر.

3. السعر الأدنى والأقصى: يحدد القانون سعر المتر بين حدود معينة، حيث لا يجوز أن يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد عن 5000 جنيهًا.

4. مدة سداد المقابل: يتوجب على المتعاملين سداد باقي المقابل خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة على الطلب.

قانون التصالح الجديد 2024 يُلاحظ أن سعر المتر يتم تحديده بعناية لضمان عدم فرض عبء مالي غير معقول على المواطنين، مع الحرص على تحقيق العدالة وتنظيم البناء في البلاد.