6000 الاف جنيه لكل معلم وموظف في مرتبات مايو.. وهذه الفئات مستثناه من القرار

6000 الاف جنيه لكل معلم وموظف في مرتبات مايو.. عاني الكثيرون من معلمي المدارس الخاصة من تدني المرتبات والتي كانت تبدأ كمتوسط من 1500 جنيه وتصل   إلي 3000 جنبه  ليأتي قرار الحكومة برفع الحد الأني للمرتبات في القطاعين العام والخاص إلي 6000 جنيه ليمثل قبلة حياة لهم وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

6000 الاف جنيه لكل معلم وموظف في مرتبات مايو

أصدرت الحكومة المصرية، من خلال وزارة العمل، توجيهات إلى شركات القطاع الخاص للبدء في تنفيذ الحد الأدنى للأجور المقدر بمبلغ 6000 جنيه ابتداءً من أول مايو الحالي حيث من المقرر أن يتم صرف 6000 الاف جنيه لكل معلم وموظف في مرتبات مايو من العاملين في القطاع الخاص حيث يأتي هذا الإجراء تزامنًا مع رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والحكومي.
 

ويأتي قرار صرف 6000 الاف جنيه لكل معلم وموظف في مرتبات مايو في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، التي لا تقتصر على مصر فحسب، بل تمتد إلى جميع أنحاء العالم. وتعكس هذه الزيادة استمرارية سعي الحكومة لتحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تنص التوجيهات على عقوبات تُفرض على الشركات والمصانع التي تخالف قرار تنفيذ الحد الأدنى للأجور، حيث يتعرض المخالفون لغرامات تتراوح بين 100 و500 جنيه لكل عامل في المنشأة. وفي حالة استمرار الشركة في عدم الامتثال للقرار، يتم مضاعفة الغرامة المفروضة.

من جانب آخر، استثنت الدولة بعض الشركات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتشمل هذه الاستثناءات الشركات التي تعاني ظروفًا اقتصادية تجعل من الصعب عليها تنفيذ القرار. كما استثنيت الحكومة المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 أفراد.

تهدف هذه الخطوات إلى تحسين أوضاع العمال في القطاع الخاص، وتقديم دعم ملموس للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن سياق جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

 وتم نشر قرار المجلس الأعلى للأجور في الجريدة الرسمية، حيث تم تحديد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بمبلغ 6000 جنيه شهريًا وبمقتضاه سيتم صرف 6000 الاف جنيه لكل معلم وموظف في مرتبات مايو.

وجاء في مضمون القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، وقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ 7 أبريل 2024؛ تقرر:

المادة الأولى: يتم تحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بمبلغ 6000 جنيه مصري اعتبارًا من 1 مايو 2024، وذلك اعتمادًا على الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، مع احتساب حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية: في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تجعل من الصعب عليها الالتزام بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها تقديم طلب للاستثناء من هذا الالتزام، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لوزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل، ويجب تقديم الطلب في موعد أقصاه 15 مايو 2024 عبر الاتحادات التابعة للوزارتين.