وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق
وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق تثير الجدل.. وأحمد كريمة: ليس مع أو ضد هذه الوثيقة
انتشر جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق حيث قالت الإعلامية نيفين منصور إن زاد الجدل حول هذه الوثيقة بعد موافقة مجلس النواب على مواد قانون التأمين الموحد، الذي يضم كل مواد التأمين بالدولة في تشريع واحد.
وأضافت منصور في مداخلة هاتفية في برنامج "من أول وجديد" على قناة "الحدث اليوم" أن من بين الوثائق التي أضيفت مؤخرًا وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق حيث يُفترض أن يتحمل الزوج قيمة هذه الوثيقة.
وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق
وأشارت منصور أن على الزوج دفع ثلث قيمة وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق عند عقد الزواج، والثلث الآخر بعد الطلاق، مع شرط صرف قيمة الوثيقة بعد الطلاق بشكل نهائي حتى دفع النفقة.
تصريحات أحمد كريمة عن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق
وفي هذا الشأن قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك جدلًا حول وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، مشيرًا إلى أنه ليس مع أو ضد هذه الوثيقة.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "من أول وجديد" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح أن الاجتهاد الجماعي ورأي هيئة كبار العلماء بالأزهر سيكونا الكلمة العليا في هذا المقترح، مؤكدًا أنه إذا كان من المصلحة العامة وكان اختياريًا وليس إجباريًا، فلن يكون هناك مشكلة.
وأشار أحمد كريمة إلى ضرورة أن تكون الوثيقة خارج وثيقة عقد الزواج، وأنها يجب أن تكون اختيارية ولا تؤثر على النفقة أو حقوق الزواج.
