بعد تثبيت الفائدة للفيدرالي..تعرف على موعد البنك المركزي المقبل لتحديد مصير الفائدة

يعقد البنك المركزي، وذلك وفقا للجنة السياسة النقدية التابعة له، اجتماعه الثالث خلال عام 2024 في 23 مايو الجاري؛ لتحديد مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، لا سيما بعد قرار البنك المركزي الأخير في اجتماع استثنائي برفع معدل الفائدة 6%.. وذلك عبر موقع البنك المركزي الإلكترني الرسمي.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة لـالبنك المركزي يوم 23 مايو الجاري، بعد ما تم إلغاء اجتماعها الذي كان مقررا انعقاده يوم 28 مارس الماضي؛ وذلك نظرا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي لـالبنك المركزي الذي عقد يوم 6 مارس.

الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة عند 5.5% 

ثبت الفيدرالي الأمريكي، معدلات الفائدة دون تغيير، أمس الأربعاء، وذلك للمرة السادسة على التوالي.. وأبقى الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 %.

يحافظ الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة - منذ أشهر - عند أعلى مستوياته منذ 23 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.

تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي، بأكثر من التوقعات، وسط ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يلقي بمزيد من الشك حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.5 % في مارس، من 3.2 % في فبراير، وذلك بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الصادرة أمس الأربعاء.

أسباب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة

رصد الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه الثالث هذا العام، أسباب قراره بشأن تثبيت سعر الفائدة الأمريكية دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، مساء الأربعاء.

1- استمرار النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية في ظل مكاسب الوظائف القوية.

2- انخفاض معدل البطالة.

3- تراجع معدل  التضخم خلال العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعا.

4- تحقيق أقصى قدر من التوظيف ووصول التضخم إلى معدل 2 % على المدى الطويل.

5- المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تحركت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي.

6- اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقرر الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25 إلى 5.50%.

7- مواصلة اللجنة الفيدرالية تخفيض حيازتها من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

8- تقوم اللجنة الفيدرالية بإبطاء وتيرة انخفاض حيازتها من الأوراق المالية عن طريق خفض سقف الاسترداد الشهري لأوراق الخزانة من 60 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.

9- اللجنة الفيدرالية مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة.