فوائد تقليل الأعداد بالكليات التي ليس لها مجال واسع في سوق العمل

القضاء على البطالة والبطالة المقنعة  نتيجة عدم احتياج سوق العمل لهذا التخصص وعمل الشباب في مجالات لا تناسب مؤهلاتهم.

توفير الكثير من النفقات التي يتم إنفاقها على الطالب أثناء الدراسة وتوجيهها إلى مسارات أخرى أكثر فائدة للفرد والمجتمع واستثمارها بشكل جيد وعدم إهدار وقت وجهد الطالب.

تشجيع التعلم القائم على المعنى والمستمر مدى الحياة ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تعليم يرتبط بحياة وواقع الخريج علما بأن الخريج يفقد ٧٠ ٪ مما تعلمه خلال السنوات الثلاث التي تلي تخرجه من الجامعة إذا لم يمارس ما تعلمه.

 بعض الكليات ككليات الآداب والتربية نتيجة لاستيعابها عددا كبيرا من الطلاب يفوق ما يحتاجه سوق العمل الرسمي فإن خريجيها يلجأون إلى الدروس الخصوصية كحل لأزمة البطالة وبالتالي فإن استيعاب أعداد كبيرة يعني تغذية وإنماء لهذه الظاهرة الخطيرة.

 قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات الناشئة والواعدة ولديه قدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب كما أنه يعزز من القدرة التنافسية للخريج وللنظام التعليمي.

 سوف يسهم ذلك في تحسين المناخ العام في الدولة وزيادة شعور الأفراد بجودة الحياة في ظل وجود عمل بدخل مجزي وانحسار أزمة البطالة.

مجال تكنولوجيا المعلومات من أكثر المجالات تأثيرا في مستقبل التنمية ويمكنه أن يجتذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل توافر العامل البشري المدرب والمؤهل بشكل جيد.

ولتحقيق هذا الأمر ينبغي: 
 

•  عمل دراسة سنوية تبين احتياجات سوق العمل من الطلاب وتحويلها لنسبة مئوية وتقنين قبول الطلاب بالتخصصات المختلفة وفقا لهذه النسبة وعدم تجاوزها.
   
•  البدء في تدريس مقررات عن البرمجة وتكنولوجيا المعلومات في المراحل الدراسية الأولى وفقا لطبيعة كل مرحلة.
   
•  إجراء تدريب تحويلي للحاصلين على مؤهلات من هذه الكليات النظرية لتنمية قدراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات.