خبير اقتصادي يتوقع تراجع الدولار لـ40 جنيها خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب
تراجع الدولار.. قال الدكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إنه يتوقع تراجع الدولار مقابل الجنيه تراجعا كبيرا خلال الفترة المقبلة لما بين 40 و42 جنيها، مؤكدا أن مصر تنتظر دخول سيولة دولارية كبيرة للاحتياطي النقدي خلال الأسابيع القادمة تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، إضافة لوجود عوامل أخرى ستزيد دخل مصر من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
خبير: مصر تترقب الحصول على تدفقات من النقد الأجنبي
تراجع الدولار.. أوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تترقب الحصول على تدفقات من النقد الأجنبي تصل لـ 30 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة، من بينها الجزء الثاني من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة البالغة 20 مليار دولار، إضافة لتمويلات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى دخول الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مشروعات سياحية وصناعية جديدة في مصر.
تراجع الدولار.. أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات النقدية لمصر، متوقعا تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك لما بين 40 و42 جنيها خلال الفترة المقبلة بعد دخول مصر هذه التدفقات النقدية الكبيرة، وهو ما ينعكس أثره الإيجابي على انخفاض أسعار جميع السلع بالأسواق وهذا يؤدي لتراجع أكبر في معدلات التضخم بلا شك، لأن توافر العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة.
تراجع الدولار.. لفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أكبر في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تتجاوز أكثر من 30 مليار دولار سنويا وذلك بعد القضاء على السوق السوداء، إضافة إلى زيادة دخل مصر من الصادرات والسياحة المصرية وغيرها من عوامل زيادة السيولة الأجنبية، إضافة إلى عزم الدولة على الاستمرار في برنامج توطين الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية واستبدال المنتج المحلي مكان المستورد وذلك لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، مضيفا أن استقرار سعر صرف الدولار بعد انخفاض سعره يسهم في زيادة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وطمأنة المستثمرين بزيادة استثماراتهم والتوسع فيها وجذب مستثمرين جدد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة في توفير فرص العمل.
