زيادة مترقبة في بند المرتبات والأجور للعاملين لعام 2025

بدأ مجلس النواب العمل على إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2024/2025، بعد الموافقة عليها رسميًا من قبل مجلس الوزراء وتقديمها للمجلس في نهاية الشهر الماضي.

وفي أول جلسة تشريعية للمجلس في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، قام المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإحالة مشروع الموازنة الجديدة إلى اللجان لبدء مناقشتها.

مشروع قانون لربط الموازنة العامة

 وتتضمن هذه الموازنة مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، مشروع قانون لربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، بالإضافة إلى مشاريع قوانين لربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024-2025، وعددها 59 هيئة.

وسيقوم وزير المالية والتخطيط بتقديم بيانات عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، وكذلك عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025.

وفيما يتعلق بتفاصيل الموازنة، أوضح الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة تحتوي على عدة بنود تهم المواطنين وتهدف إلى تحسين مستوى معيشتهم.

زيادة في بند المرتبات والأجور للعاملين 

 شهدت أكبر زيادة في بند المرتبات والأجور للعاملين بالدولة، وقد تم توزيع هذه الزيادات مسبقًا قبل موعدها بأربعة أشهر، وبلغت قيمة الزيادة حوالي 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه.

وأشار الفقي إلى أن تخصيص مبلغ 40 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في المعاشات بنسبة 15%، وتبلغ مصروفات الموازنة الجديدة حوالي 3.9 تريليون جنيه بعد الزيادات الأخيرة، التي تمت بناءً على توجيهات من رئيس الجمهورية.