ملامح التعديل الوزاري المرتقب..وزراء باقون وتعديل من أخفقوا ووزراء اعتذروا لظروفهم الصحية

تفصلنا أيام قلائل عن التعديل الوزاري المرتقب، لاسيما بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية قبل ولايته الجديدة التي بدأت في 2 إبريل الجاري؛ لأن الدستور اشترط ضرورة موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب على إجراء التعديل الوزاري.

إلقاء البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة بحضور وزيري المالية والتخطيط بمجلس النواب

يحضر الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين المقبل، كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى مقر مجلس النواب بالتحرير، وكذا الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك من أجل إلقاء البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024- 2025.

يلقى الدكتور محمد معيط  وزير المالية البيان المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.. كما تلقى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانا عن مشـروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 - 2025 فى الجلسة نفسها.

إحالة البيانين إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان الأخرى لدراستهم

يتم إحالة البيانين إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان الأخرى لدراستهم وإعداد تقرير عنهم يعرض على الجلسة، والذى يكون قبل نهاية شهر يونيو، حيث تتم مناقشة التقرير والتصويت على قوانين الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية وخطة التنمية الاقتصادية.

تتقدم الحكومة بـموازنة الحكومة العامة لمجلس النواب لأول مرة هذا العام بعد الموافقة على تعديلات على قانون المالية العامة الموحد.

تفاصيل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024- 2025

تأتى موازنة ٢٤/٢٥ بزيادة متوقعة فى الإيرادات، حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى 5.2 تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون العام المالي الحالي، وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة 77%، بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة 38.2%.

بلغت نسبة الإيرادات الأخرى إلي جملة الإيرادات  22.8% فى الموازنة العامة للدولة، بينما جاءت بنسبة 61.8% وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى الإجمالي 15.4% فى الموازنة العامة للدولة، وبلغت 31% وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.

شهد بند الأجور زيادة فى مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم، حيث بلغت الأجور 635.3 مليار جنيه مقابل 411.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

كما شهد مشروع الموازنة زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2024 / 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20 % ؛ مع تخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و858 مليارا للتعليم بموازنة العام المالى المقبل وأكثر من 139.5 مليار جنيه للبحث العلمى، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليارا لدعم الصادرات و40 مليارا لـ "تكافل وكرامة"، ويبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، وتبلغ  جملة  المصروفات  في مشروع الموازنة بلغت  6.6 تريليون جنيه.

الدستور يحدد  قواعد تشكيل الحكومة الجديدة

 التعديل الوزاري.. حدد الدستور قواعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث نصت المادة 146 على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لـمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.. ويجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا في جميع الأحوال.

التعديل الوزاري.. أما في حالة حل مجلس النواب، فيعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.. وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

التعديل الوزاري.. تنص المادة 147 على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

أوجبت المادة 124 من الدستور عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.

يعدل المجلس، النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتبت على التعديل زيادة في إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

أشارت المادة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

كما أوجبت المادة 125 من الدستور عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أي بيانات أو تقارير أخرى.

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة مناقشة الموازنة العامة للدولة، حيث نصت المادة 144 منها على وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لها على وجه الاستعجال للجنة الخطة والموازنة، فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، على أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية.

يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو متوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها رقما واحدا، ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية، والاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

الإعلامي مصطفى بكري: وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية باقون فى مناصبهم

قال الإعلامى مصطفى بكري خلال برنامجه حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، إن هناك عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية باقون فى مناصبهم فى التعديل الوزاري الجديد، حيث إن الشارع المصرى كان يأمل فى مجموعة اقتصادية قوية من الوزراء الجدد الشباب لاستكمال مسيرة البناء والتعمير.

ملامح التعديل الوزاري المرتقب

صرح الإعلامى مصطفى بكري بأن القادم هو تعديل وزاري وليس تغييرا وزاريا، حيث كشف عن ملامح التعديل الوزاري المرتقب.

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024 مضيفا أن كافة المؤشرات تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولى فى منصبه رئيسا للحكومة القادمة مع تعديل 15 حقيبة وزارية منهم بعض الوزراء طلبوا أعفاءهم من مناصبهم؛ نظرا لظروفهم الصحية.

أوضح عضو مجلس النواب، أنه فى التعديل الوزاري 2024 أن هناك بعضا من الوزراء الذين تم تعيينهم فى أغسطس 2022 سيتم تغييرهم؛ بسبب إخفاقهم، وأيضا عدد من الصف الثانى سيتم تصعيدهم الى منصب الوزير، وهناك وزير شاب يتوقع البعض مغادرته ولكنه باق فى منصبه لنجاحه فى الملفات الداخلية والخارجية.

أشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك أكثر من وزير أثبتوا كفاءتهم  فى الحكومة الحالية، وهم مرشحون لوزارات أخرى أهم فى التعديل الوزاري 2024؛ نظرا لأدائهم المتميز، كما أن هناك بعض أعضاء مجلس النواب الذين تم طرح أسمائهم لتولى وزارتين خدميتين، ولكن لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن أمرهم، والموعد لم يحدد حتى الآن.. والقيادة السياسية هى التى ستحدد الوقت المناسب للإعلان، مؤكدا أن حركة المحافظين الجدد 2024 ستعلن قريبا وستكون مليئة بالمفاجآت.