صندوق النقد الدولي: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رءوس الأموال للاقتصاد المصري
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن سياسة تحرير سعر الصرف التي طبقتها مصر في مارس الماضي عززت حركة تدفق رءوس الأموال للاقتصاد المصري، كما دعمت دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته التنموية.. وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أزعور: تحرير سعر الصرف هي أداة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية
شدد أزعور - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس - على أن سياسة تحرير سعر الصرف هي أداة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، قائلًا إن فريق صندوق النقد الدولي سيواصل العمل مع السلطات المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح، متوقعًا تراجع معدلات التضخم في مصر وتوسيع الحكومة لـبرامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها حاليا.
أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن المراجعتين الأولى والثانية للاقتصاد المصري، أخذت في الاعتبار التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري؛ لذا تم رفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، كما راعت التطورات المتمثلة في ارتفاع مستوى الاستثمار، منوهًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في ظل حالة الزخم الاقتصادي بمصر حاليًا.
لفت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الحرب في غزة أثرت على قطاعات عدة في المنطقة أبرزها السياحة والتجارة، متوقعًا أن يستمر التأثير على دول المنطقة باستمرار الأزمة، لا سيما الدول التي لها مرافق بحرية تجارية على البحر الأحمر.. مشيرا إلى أن التشنجات في البحر الأحمر خفضت الحركة التجارية في المنطقة بنحو النصف.
أزعور: إعادة هندسة دور القطاع العام ليكون داعما ومحفزا للاقتصاد
وفي الوقت نفسه، دعا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى الاستفادة من حالة الزخم الاقتصادي في مصر بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في توفير فرص عمل، مشيرا إلى ضرورة إعادة هندسة دور القطاع العام ليكون داعمًا ومحفزًا للاقتصاد، وليس منافسًا للقطاع الخاص.
ألمح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن تحرير سعر الصرف أداة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، مؤكدا أن هذا الإجراء أثبت جدواه بعد حركة تدفق رءوس الأموال في مارس الماضي، كما أصبح القطاع الخاص قادرا على الحصول على العملات الأجنبية ليتمكن من القيام بعمله.
ومن جانيه، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى أن فريق صندوق النقد الدولي سيواصل العمل مع السلطات المصرية لاستكمال الإصلاحات الضرورية للنمو، متوقعا تراجع مستوى التضخم مع توسيع البرامج الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تأثرا.
