التعليم العالى تكشف أسباب الأزمة مع حملة الشهادة السودانية

أصدرت وزارة التعليم العالى بيانا لها بشأن الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية، حيث أكدت الوزارة حرصها على الارتقاء بجودة العملية التعليمية وعدم الإخلال بالقواعد المنظمة لها.

وقالت فى البيان إن "311 طالبا تقدموا هذا العام لموقع التنسيق الالكترونى، وقاموا بتسجيل رغباتهم، وبمراجعة بياناتهم تبين أن عدداً منهم سبق أن حصل على الثانوية العامة أو الأزهرية أو السودانية فى سنوات سابقة، وتم بالفعل ترشيحهم وقيدهم بكليات فى الجامعات المصرية بالسنوات السابقة".

وأضاف البيان "أن المجلس الأعلى للجامعات قرر تشكيل لجنة قانونية لدراسة الوضع القانونى لهؤلاء الطلاب، حيث قررت اللجنة الموافقة على قبول 205 طالبا ممن حصلوا على الثانوية السودانية عام 2014/2015، والذين لم يسبق لهم التقدم لمكتب التنسيق قبل ذلك، ولم يتم توزيعهم على كليات فى سنوات سابقة، وذلك بعد كتابة إقرار للطالب وولى أمره بصحة البيانات التى تم تقديمها إلكترونياً أو ورقياً.

وتابع البيان "تم رفض قبول 106 طالباً بعد ان ثبت حصولهم على الثانوية العامة فى سنوات سابقة وسبق ترشيحهم بكليات بالجامعات المصرية، وبناء عليه تم استبعادهم نظراً لأنه لا يوجد تحسين فى الثانوية العامة المصرية، حيث لا يمكن إعادة الامتحان سواء في مصر أو أى دولة أخرى والعودة لمصر للتقدم بالجامعات المصرية، وذلك وفقاً لخطاب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق فى هذا الشأن".

وواصل البيان "كما أنه بمراجعة بيانات هؤلاء الطلاب تم التأكد من حصول 8 طلاب منهم على بكالوريوس الطب البيطرى والعلوم والآداب فى سنوات سابقة" مما يثبت تحايلهم على القانون".

الجدير بالذكر أن طلبة الثانوية السودانية من المصريين قد قاموا بتظاهرة أمام مبنى ورزاة التعليم العالى للمطالبة بإلحاقهم بالجامعات المصرية، مما اضطرت الوزارة لاصدار بيانها السابق لتوضيح قبول 205 ورفض 106.