الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار الحوادث

ارتكاب جرائم حجب السلع التموينية والرشوة

عاجل.. 18 عاما وغرامة مليون و580 ألف جنيه.. السجن المشدد لـ مستشار وزير التموين .. التفاصيل كامله

الثلاثاء 09/أبريل/2024 - 01:36 م
السبورة

أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزل مستشار وزير التموين من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن ٧ سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق. 

ضبط مستشار وزير التموين بـ رشوة ماليه

مستشار وزير التموين.. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.

تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة

مستشار وزير التموين.. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية والتصدي لأي أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.

منع 9 متهمين، من بينهم مستشار وزير التموين التصرف في أموالهم

مستشار وزير التموين.. وكانت جهات التحقيق قامت بمنع 9 متهمين، من بينهم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة التموين» من التصرف بأموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك، سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.

سقوط شبكة فساد بوزارة التموين

مستشار وزير التموين.. كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي أسفرت عن سقوط شبكة فساد بوزارة التموين مكونة من 9 متهمين، بينهم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، والتى قررت النيابة حبسهم 15 يومًا.

احتكار السكر والأرز والزيت

مستشار وزير التموين.. كما واصلت النيابة تحقيقاتها في القضية، بجانب التحريات التي أجرتها الرقابة الإدارية عن المتهمين الذين تعاملوا مع شركات خاصة بقصد تسهيل وصول هذه السلع إليهم وحجبها واحتكار السكر والأرز والزيت، وقررت النيابة تسليم 950 طنًا من السكر إلى وزارة التموين لبيعها بسعرها الرسمى في واحد من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، وأصدرت المحكمة العسكرية حكمها السابق.