عاجل | هيئة الدواء المصرية تتأهب لزيادة أسعار الأدوية

في ضوء ارتفاع الأعباء المالية والالتزامات على الشركات المصنعة، تعتزم هيئة الدواء المصرية متمثلة في الهيئة العامة للرقابة على الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، زيادة أسعار حوالي 3000 صنف دوائي، بعد تحرير سعر صرف الدولار.

مذكرة إلى مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية 

وأفادت المصادر بأن هيئة الدواء المصرية قدمت مذكرة إلى مجلس الوزراء في بداية هذا الأسبوع، بعد أن تلقت طلبات من جميع شركات الأدوية في السوق المصرية. وتطلب هذه الشركات زيادة الأسعار لضمان استمرارية عمل المصانع في المرحلة القادمة.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الدواء المصرية عُقد لها اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية في بداية هذا الأسبوع، وذلك بحضور الدكتورة أميرة محجوب، معاون الرئيس لشؤون متابعة التفتيش الصيدلي، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المصانع. وتم في هذا الاجتماع مناقشة مطالب السوق الدوائية.

وأكدت المصادر أن الاجتماع تناول موضوع زيادة أسعار نحو 3 آلاف صنف دوائي، ومن المتوقع أن تقوم هيئة الدواء المصرية بإعداد قوائم تحتوي على أسماء هذه الأنواع المشمولة بالزيادة الجديدة، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها، على أن يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.

وأفادت المصادر بأن هيئة الدواء المصرية قد اقترحت زيادة أسعار نسبتها 15٪ على الأصناف التي تنتجها كل شركة، ومع ذلك، لم يحظى هذا الاقتراح بقبول من ممثلي الكيانات العاملة في السوق، الذين طالبوا بإجراء دراسة متعلقة بالتكلفة الفعلية لإنتاج كل صنف قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع تناول أيضًا مستويات الارتفاع المتوقعة على الأصناف، حيث تمت مناقشة زيادات متفاوتة تتراوح بين 30٪ و80٪.

وأكدت المصادر أن تلك الخطوات جاءت بعد اجتماع عُقد بين الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي طلب إجراء دراسة مفصلة حول التكلفة الفعلية لكل صنف دوائي يشمله الزيادة الجديدة، مع مراعاة هوامش ربح الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن سوق الدواء في مصر يشهد تحديات متزايدة منذ عام 2021، حيث زادت تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الخامات ومكونات الإنتاج، بالإضافة إلى وجود أزمات في سلاسل التوريد التي أدت إلى نقص عدد كبير من الأصناف، خاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة. ويُنتج حوالي 17 ألف صنف دوائي لشركات محلية وأجنبية في السوق المصرية من خلال 191 مصنعًا.