بشرى سارة من الحكومة إلى جميع المواطنين
بفرمان رئيس الوزراء.. انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى 30%
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على انخفاض أسعار السلع، خلال الفترة الحالية بنسبة 20%، بدء من اليوم الثلاثاء، الموافق 26-3-2024، على أن تقوم الأجهزة المعنية بتطبيق انخفاض أسعار السلع، تيسيرا على المواطنين، لان المواطنين عانوا كثيرا من ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية، ولا بد من أن يأتي اليوم الذي يتمتع فيه المواطن من انخفاض أسعار السلع، حتى يشعر بالزيادات المالية التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مرتبات العاملين بالدولة، والتى وصلت إلى ما يقرب من 1000 جنيه زيادة شهرية في المرتبات.
انخفاض أسعار السلع بنسبة 30% بعد عيد الفطر المبارك
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة مقتنعة بدور القطاع الخاص المصري في التنمية، لافتًا إلى أننا تحدثنا كثيرًا عن اتجاه الدولة نحو تمكين هذا القطاع بصورة أكبر لكي يقود مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، فالجميع لديه هدف واحد وهو خدمة المواطن المصري، وعلينا كحكومة وقطاع خاص السعي معًا لضبط الأسواق بأسرع وقت، وانخفاض أسعار السلع، وأن نبدأ في متابعة حركة السوق ومدى انخفاض أسعار السلع بين 15 – 20 % خلال الفترة الحالية، وأن نُعلن ذلك، مع العمل على الوصول إلى انخفاض أسعار السلع بنسبة 30% بعد عيد الفطر المبارك.
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء موسعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.
خفض الأسعار بنسبة 20%
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذا في أثناء افتتاح معرض " أهلًا رمضان"، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخرًا رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية، مشيرًا إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائيًا، مؤكدًا أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.
خفض أسعار السلع الرئيسية
وخلال اللقاء، نوّه رئيس الوزراء، إلى أن التضخم غير المسبوق كان بسبب السلع الرئيسية، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة 8 نقاط أساس كإجراء اضطراري لوقف التضخم، لافتًا أيضًا إلى أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية، وهذا الحل هو دور تشاركي بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية ومن ثم يجب ضبط الأسواق.
إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضًا السلع الأساسية التي تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، ولكن بنسب أكبر من ذلك، فإذا كان التسعير في الوقت الماضي قد تم بسعر مرتفع للدولار من السوق الموازية، بلغ نحو 72 جنيهًا فالسعر انخفض حاليًا، إلى نحو 46 جنيهًا، أي نحو نصف القيمة، وذلك بعد كل ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة، فلابد من مردود أكبر لهذه الإجراءات.
وزير التموين: الحد الأدنى لتخفيض الأسعار بحد أدنى بنسبة تتراوح بين 15% و20%
وقال وزير التموين: ينبغي أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأسعار بحد أدنى بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مستشهدًا بسعر زجاجة الزيت، مثلًا التي كان سعرها 100 جنيه، يجب أن يُرفع من عليها السعر القديم ويُكتب عليها السعر الجديد وهو 80 جنيهًا، وهكذا بالنسبة لباقي السلع الأساسية التي تشمل: الدقيق، والمكرونة، والفول، والعدس.
