خلال ساعات
عاجل.. القبض على صاحب أسد التجمع..تعرف على مصير أسد التجمع وعقوبة صاحبه..تفاصيل جديدة ومثيرة
اكد خبراء القانون فى مصر بعد تحديد هوية صاحب واقعة أسد التجمع ، أن عقوبة صاحب أسد التجمع حددها القانون المصرى والمادة 355 لسنة 2019 من قانون العقوبات والتى تندرج تحت عقوبة تربية الكلاب دون ترخيص، قانون، عقوبة تربية الكلاب دون ترخيص والتى تصل الى السجن لمدة 7 سنوات،
أوضح خبراء القانون أن عقوبة صاحب أسد التجمع نصت عليها المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
كما كشفت مصادر لـ “ موقع السبورة ” أن صاحب أسد التجمع بعد كشف التحريات محل اقامته فى مدينة نصر سيتم القبض عليه خلال الساعات المقبلة، واجراء تحقيق موسع معه لمعرفة تفاصيل الواقعة ومن المنتظر كما قال خبراء القانون تحويله الي النيابة بتهمة الأهمال وترويع المواطنين
مصير أسد التجمع بعد السيطرة عليه
وقال الخبراء، عن مصير أسد التجمع بعد السيطرة عليه، يكون التصرف الكامل لجمعية الرفق بالحيوان اما بإعدامه او اخذه وايداعه في حجز الجمعية، ولا يجوز لصاحبة ان يطلب بتعويض.
صاحب أسد التجمع ينتظر تهمة الأهمال والترويع
أوضح الدكتور أحمد جاد بهوق الخبير فى مجال القانون لـ موقع السبورة، أنه بعد القبض على صاحب واقعة أسد التجمع عقوبات الحيوانات الضالة والمؤذية فى حالة ثبوت تهمة الترويع والأهمال عليه ستواجهه عددا من العقوبات التى نص عليه القانون المصرى، المادة 377 من القانون تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 100 جنيه كل من كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة، أو من حرض كلبًا واثبًا على مارٍ أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه، ولم لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر.
عقوبة تربية الحيوانات الضالة والمؤذية بدون ترخيص
اضاف أحمد جاد لـ " السبورة "، انه حال تعرض الشخص الي اصابة من حالة صاحب أسد التجمع، هى نفس حالة تربية الحيوانات الشرسة والكلاب المؤذية، بشرط أن – يكون ملك لأحد الأشخاص المعروفين – عليه أن يتوجه الي قسم الشرطة لتحرير محضر، وإذا ثبت أن صاحب أسد التجمع لم يكن متعمدا أن يؤذي حيوانه أحد الأشخاص، فحينها تكون دعوي مدنية يمكن للمتضرر ان يطلب فيها تعويض مادي بحسب نوع الضرر الواقع وفي الاغلب يتصالح الطرفان.
اسد التجمع أو اي حيوان اخر مثل أدوات القتل
اوضح أما إذا تحول الأمر وتم استخدام أسد التجمع والحيوانات المؤذة والضارة فى تخويف وترهيب أحد الأشخاص وإلحاق ضرر واضح به، فإن الواقعة اذا تحولت إلى جناية، فالأسد أو اي حيوان أخر هو أداة مثل السكين او المسدس أو العصا، وتكون عقوبتها تصل إلى 3 سنوات حسب ظروف الواقعة ومدى الضرر،وأنه في حالة احد الاشخاص فإنها تعتبر جريمة قتل كاملة والكلب هنا هو أداة الجريمة وتأخذ الواقعة كل قوانين جريمة القتل التي ربما تصل الي حد الإعدام.وان تقع عليه المسئولية الجنائية في حالة تعدي الحيوان على أحد الأشخاص،
قال هادى الصايم محام وخبير قانون لـ " السبورة " ، أن كل شخص يقتني حيوان مثل واقعة أسد التجمع يجب عليه أن يأخذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لأنه هو المسئول الكامل أمام القانون عن كل تصرفات هذ الحيوان، وفى حالة ازعج هذا الحيوان للجيران بنباحه او تكرراه لعقر الاشخاص، فيحق للفرد ان يقدم بلاغا في هذ الحيوان وصاحبة لجمعية الرفق بالحيوان وذلك طبقا للقانون رقم 60 لعام 1948، ويكون التصرف الكامل للجمعية في الحيوان اما بإعدامه او اخذه وايداعه في حجز الجمعية، ولا يجوز لصاحبة ان يطلب بتعويض.
اضاف هادى الصايم، أنه لا بد أن يحصل صاحب الحيوان على رخصة له من ادارة الخدمات والارشاد التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفيها يخضع الكلب لكشف دقيق ويتم اجراء كافة التطعيمات الطبية له ويأخذ رقم رخصة مسجل به كافة بياناته وبيانات صاحبة.
السبورة تنشر قانون قانون العقوبات امتلاك حيوانات شرسة بعد واقعة أسد التجمع
نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا، ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
قتل حيوانات الآخرين للانتقام
وعند صدور قانون العقوبات عام 1937 نص المشرع على تغليظ وتشديد العقاب على هذه الجريمة 1937 نظرا لما كان يقوم به بعض الفلاحين في القرى والأرياف من قتل حيوانات الآخرين للانتقام، وفي عام 1982 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
محاسبة مقتني الحيوان جنائيًا والعقوبة تكون الحبس من يوم إلى 3 سنوات
أنه إذا تعرض شخص لإرهاب معنوي أو ضرر مادي بسبب اقتناء جيرانه أي حيوان شرس أوغيره عليه اللجوء إلى الشرطة، وتحرير محضر إثبات حالة، وإذا ثبت أن الضرر كان متعمدًا أو بتحريض فحينها يتم محاسبة مقتني الحيوان جنائيًا والعقوبة تكون الحبس من يوم إلى 3 سنوات، وإذا ثبت أن الضرر الملحق بالمبلغ لم يكن متعمدا فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به”، ومن يتضرر من وجود حيوان بمحيطه سواء لما يسببه من فزع أو إزعاج، أن يتقدم أن يحرر محضر إثبات حالة، ومن بعده رفع دعوى مدنية يطالب خلالها بالتعويض، وفقُا للقاعد القانونية التي تقول: “مسئولية التابع عن أعمال المتبوع”.
ويتعين على الحيوان مثل أسد التجمع الذي يرعاه أو حارس الحيوان أن يتخذ التدابير اللازمة للاهتمام به حتى لا يتسبب في أحداث ضرر أو أذى للغير لأن حارس الحيوان أو صاحبه الذي يتولى رعايته يكون مسؤولا أمام القانون عن أي ضرر يحدثه الكلب للغير، على قدر الضرر الذي يصيب الغير، طبقًا المادة 176 من القانون المدني الذي يرتب مسؤوليه حارس الحيوان.
