عدم دستورية المد لرؤساء الجامعات

في يوم الجمعة الموافق 18 من سبتمبر فوجئنا بالتصريح الصحفي لأمين المجلس الاعلي للجامعات مفادة" مد فترة رئاسة جامعة بنها وطنطا حتي نهاية العام الدراسى المقبل" لأن المجلس الأعلي للجامعات الذى منح وزير التعليم العالي السابق تفويضا غير دستوريا وتسبب في رحيلة عن الوزارة،

قد أعتمد فتوى تجيز المد في لرؤساء الجامعات المنتهية مدتهم وبقائهم في منصابهم لمدة تتراوح بين ثمان وعشرة شهور زيادة عن السنوات الأربعة المقررة قانونا لشغل هذا المنصب...! وجدير بالذكر ان تلك الفتوى لم تصدر من الجمعية العمومية لمجلس الدولة..!!!! والمعروف أن الفتوى غير ملزمة لصاحب القرار وأن المجلس الأعلي للجامعات ليس مجلسا تنفيذيا..!

ومعني هذا أن رؤساء الجامعات المعنية سوف يستمرون في منصابهم لمدة تتراوح بين ثمان وعشرة شهور زيادة عن السنوات الأربعة المقررة قانونا لشغل هذا المنصب وبدون قرار كاشف من رئيس الجمهورية..!؟ مع أن الرأى القانوني المتفق عليه هو أنه لايجوز مد مدة شغل المنصب بعد انتهاء مدة السنوات الأربع المحددة بقرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين رئيس الجامعة. فإذا أحيل أى منهما إلى المعاش خلال العام الجامعى وقبل انتهاء مدة الأربع سنوات، فإنه يبقى محتفظا بمنصبه كرئيس للجامعة حتى نهاية هذه السنوات الأربع فقط، ولايجوز استبقاؤه فى منصبه بعد ذلك التاريخ، لأن بقاء رئيس الجامعة بعد المدة المحددة قانونا يعتبر اعادة تعيين ويحتاج الي قرار جمهورى هو مالايمكن صدورة لأنهم علي المعاش وكذلك لأنه لم يتم الأعلان عن خلو الوظيفة، كما أنه لة حدث فأنه يميز رؤساء الجامعات المشار اليهم عن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس وهذا غير دستوري وغني عن القول أن كلمة المد لم ترد بقانون الجامعات فمن اين أتي بها أمين المجلس الأعلي لللجامعات؟

ومما يدعوا الي التساؤل هو سكوت الوزير علي عدم قيام اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات حتي الآن بالإعلان عن خلو الوظيفة بالمخالفة لنص القرار الوزارى رقم 2185 الصادر في 6/7/2014... والسؤال هو أين وزير التعليم العالي من كل هذا..؟

* كاتب المقال

الأستاذ الدكتور/ محمد نبيه الغريب

استاذ التوليد وأمراض النساء

بكلية الطب - جامعة طنطا

[email protected]