هل تعويم الجنيه سيخفض أسعار السلع في الأسواق؟ خبير اقتصادي يجيب

هل تعويم الجنيه سيخفض أسعار السلع في الأسواق؟ أم يزيدها اشتعالا؟ وما فائدة التعويم على المواطنين في الشارع المصري؟ وما النتائج المترتبة على التعويم؟

السناري: تأخر قرار تعويم الجنيه دفع تكلفته الدولة والمواطنون

قال رضا السناري، خبير اقتصادي ومستشار إعلامي ورئيس قسم الاقتصاد في جريدة الراي الكويتية، مجيبا عن كل هذه الأسئلة، إن قرار تعويم الجنيه مستحق واتأخر إقراره كثيرا، موضحا أن تأخر هذا القرار دفع تكلفته الدولة والمواطنون؛ بسبب ارتفاع الأسعار "الدولار مقابل الجنيه" لمستويات قياسية أضرت بشكل كبير جدا بالاقتصاد وجيوب المواطنين، ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه لمستويات تاريخية غير معتادة، حتى إن بعض المؤسسات الدولية اعتبرتها أسعارا غير عادلة، لأنها كانت تقيم الدولار ما بين 45 إلى 50 جنيها حتى وصل في الفترة الماضية إلى 70 جنيها.

خبير: التعويم يؤدي إلى استقرار أسعار السلع في الأسواق

أوضح الخبير الاقتصادي، ردا على سؤال الـ 105 ملايين مواطن مصري: هل تعويم الجنيه سيخفض أسعار السلع أم يزيدها اشتعالا؟ أن تعويم الجنيه لا يزيد الأسعار، لأن الأسعار خصوصا السلع الرئيسية مثل الحديد والمواد الإنشائية والذهب والسلع الرئيسية التي يعتمد عليها المصريون كانت تباع خلال الفترة الماضية بسعر السوق السوداء وليس بسعر السوق الرسمي، وبالتالي إذا السوق الرسمي عدّل أسعار الصرف سيصل  لمرحلة السوق السوداء فيكون في مرحلة ثبات في الأسعار.

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة بدأت المعركة مع السوق السوداء، لن يحدد منها من الفائز والخاسر على مدى يوم أو اثنين أو ثلاثة؛ لأن المعركة بين السوقين الرسمي والموازية "السوق السوداء" طويلة الأجل، وتستمر لـ6 أشهر؛ لكي يثبت الفائز ويطلع منها الخسران، ولو قسنا على التجربة السابقة في 2016 لما الدولة قامت بتعويم الجنيه، الدولة وقتها انتصرت على السوق السوداء، واستطاعت أن تسد الفجوة نهائيا بين السوقين الرسمي والموازي "السوداء".

 سناري: قرار التعويم له مجموعة من الإيجابيات

لفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك مجموعة من المحددات التي لو اعتمدت عليها الدولة واستطاعت توفيرها، لاستطاعت سد الفجوة بين السوقين الرسمي والموازية، وهي: توفير مخزون دولاري يكفي لتغطية كل الطلبات ولا سيما الطلبات الاستيرادية المتأخرة، والتي بسببها كان يلجأ المستودرون للسوق السوداء لتلبية طلباتهم، لذا كلما استطاعت الدولة توفير كميات تعادل وتكافئ الطلب على الدولار ستكون ناجحة في معركتها.

ألمح الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار تعويم الجنيه خلال الفترة المقبلة، سيكون له مجموعة من الإيجابيات:

     
أولا: تحسين تصنيف مصر الائتماني الدولي؛ لأن التصنيف الدولي للدولة يعتمد على قدرة الدولة على احتواء السوق السوداء، وبالتالي الدولة لما توحد سعر صرف العملة ستسعيد ثقة المؤسسات الدولية، والمستثمرين الدوليين، والمستثمرين المصريين، وبالأخص المغتربين الذين سيزداد ثقتهم في النظام المالي المصري، وسيساعدون بشكل كبير جدا في القضاء على الفجوة بين سعر السوق الرسمي والموازية؛ لأنهم كانوا يلجأون خلال الفترة الماضية إلى السوق السوداء؛ لأنها كان تقدم لهم أسعارا أرخص من السوق الرسمي تقريبا بـ30%، والتهمت السوق السوداء وقتها جزءا كبيرا من التحويلات الدولارية تصل لأكثر من 85%، ولكن الآن مع توحيد سعر الصرف فمن المفترض أن النظام المالي الرسمي سيستعيد هذه التحويلات الدولارية من المغتربين.. وبالتالي ستوفر الدولة حصيلة دولارية أخرى.

ثانيا: توجه الدولة وقدرتها خلال الفترة المقبلة على تقييد الصرف بالدولار لصالح الصادرات المصرية، بمعنى تقليل معدلات الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي، ولاسيما الإنتاج الصناعي الذي يقلل الطلب على الدولار، ويزيد الدخل من الدولار عن طريق التصدير بالدولار.

ثالثا: قرار تعويم الجنيه سيؤدي إلى استقرار في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، وفي مرحلة لاحقة سيؤدي إلى تخفيف حدة التضخم، وخصوصا بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 6%، والذي يهدف لتجميع مدخرات المواطنين في الشهادات ذات العوائد المرتفعة، وبالتالي سيقل الطلب على الدولار، بالإضافة إلى زيادة التدفقات الدولارية من المصريين بالخارج بعد توحيد سعر الصرف، مما يؤدي بالضرورة لخفض معدلات التضخم.