تعرف على أسباب قرارات البنك المركزي برفع الفائدة 6% وتحريك سعر الصرف
قررت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي، اليوم الأربعاء، رفع الفائدة 6 % على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
نستعرض خلال السطور القادمة، أسباب قرارات البنك المركزي برفع الفائدة 6 % وتحريك سعر الصرف.
1- تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
2- ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص.
3- تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
4- توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
5- التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
6- القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية.
7- كبح جماح التضخم بعد القضاء على السوق الموازية.. والحد من ارتفاع الأسعار.
8- الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
9- قرار رفع الفائدة 6% يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع خفض التضخم.
10- زيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك لتلبية احتياجات المستوردين والصناع.
11- السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق، حيث إن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، لأنه يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمي والموازي.
تستمر لجنة السياسة النقدية في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
يذكر أن اللجنة تؤكد أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى، كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
