عاجل.. رئيس الوزراء يعلن عن أخبار سارة بشأن " الدولار " في مصر

كشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعا لآليات السوق أمام الدولار.

حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الاتفاق تضمن حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وقال مدبولي: “نعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي “ الدولار ” وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة"، إضافة إلى "ترشيد وحوكمة الانفاق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن حكومته تعمل على خفض التضخم وخلق فرص عمل وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.

وذكر مدبولي أن الحكومة تسعى إلى زيادة الشراكة وعودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاقتصاد المصري، فيما أشار إلى خطة لوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية بنحو تريليون جنيه (مليار و272 مليون دولار).

أزمة الدولار في مصر تشير إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بشأن توفير العملة الصعبة، وخاصة الدولار الأمريكي، الذي يُعَد مهمًا للتجارة الخارجية وتمويل الواردات، بما في ذلك واردات السلع الأساسية والمواد الخام.

تعود أسباب أزمة الدولار في مصر إلى عدة عوامل، منها:

نقص التحويلات النقدية: يعتبر انخفاض الإيرادات السياحية وتراجع حجم التحويلات النقدية من المصريين العاملين في الخارج أحد أسباب نقص الدولار في السوق المصرية.

انخفاض إيرادات النقل البحري: تأثرت إيرادات قناة السويس بسبب انخفاض حركة التجارة العالمية وتراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، مما ساهم في تقليل الدخل النقدي للبلاد.

زيادة الواردات: تزايدت الواردات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما زاد الطلب على الدولار لتمويل هذه الواردات.

تداعيات جائحة كوفيد-19: تأثرت الاقتصادات العالمية بشدة جراء تبعات الجائحة، مما أدى إلى تراجع في الإيرادات وزيادة في النفقات، ما زاد من الضغوط على العملة الوطنية.

تتخذ الحكومة المصرية عدة إجراءات لمواجهة أزمة الدولار، منها تشجيع التحويلات المالية من الخارج وزيادة الصادرات، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الخارجية والترويج للسياحة، بالإضافة إلى الاعتماد على التمويل الدولي لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد.