عاجل.. البنك المركزي يقرر رفع الفائدة 6% لتصل الى 28.25%.. التفاصيل كامله

بيان البنك المركزي الذي أصدره برفع الفائدة في مصر الى 28.25% يعد أعلى مستوى لرفع الفائدة في تاريخ مصر داخل البنوك، حيث أصدر البنك المركزي بيانه اليوم الأربعاء، الموافق 6 مارس 2024، ويعد البنك المركزي هو الجهة المنوط بها تحديد سعر الفائدة وارتفاعها أو انخفاضها. 

رفع سعر الفائدة

وأصدر البنك المركزي المصري بيانا تم توزيعه على المواقع الإخبارية والصحف الورقية الخاصة والقومية برفع سعر الفائدة الى 28.25%، بعد أن عقد اجتماع استثنائي برئاسة حسن عبدالله.

بيان البنك المركزي

وبحسب بيان البنك المركزي، من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية لـ الصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط.

استمرار سياسة التقييد النقدي

وأوضح البنك المركزي المصري أن قرار رفع الفائدة القياسي 6% دفعة واحدة، أن ذلك استمرارًا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة

وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية

كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

التقييد النقدي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي

كما يدرك البنك المركزي المصري، أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية

كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.