جامعة عين شمس تستضيف الاجتماع الثالث لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى
شهدت جامعة عين شمس استضافة الاجتماع الثالث لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، والذي يتألف من جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة حلوان، وجامعة الأزهر، وجامعة بنها.
الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كانا مضيفين لنواب رؤساء جامعات التحالف في الاجتماع. وضم الحضور أيضًا الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد محمد السروجي، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد عبد الحميد فودة، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وكان الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية، نائبًا عن الأستاذ الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر، وشارك أيضًا المهندس أحمد كمال نائبًا عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى السادة أعضاء المكتب الفني للتحالف من جميع الجامعات.
الاتفاق على إطلاق عدد من القوافل التنموية الشاملة
تم خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق عدد من القوافل التنموية الشاملة، حيث ستتعاون جامعات التحالف جميعها لتنفيذ هذه المبادرة في المناطق ذات أعلى احتياجات. من المقرر أن تمتد هذه القوافل على مدار خمسة أيام متتالية، ابتداءً من بداية شهر مارس المقبل. تعتبر هذه الفعالية خطوة رئيسية تمثل البداية الفعّالة للتعاون المشترك بين جامعات التحالف في مجال التنمية المستدامة.
مناقشة عدة مجالات للتعاون بين جامعات التحالف واتحاد الصناعات المصرية
تمت مناقشة عدة مجالات للتعاون بين جامعات التحالف واتحاد الصناعات المصرية، حيث تم طرح أفكار وحلول إبداعية تسهم في خدمة قضايا الصناعة الوطنية ومعالجة التحديات الحالية. تم أيضًا تخصيص جهود بحثية لدعم وتطوير صناعات محددة، خاصة صناعات الألومنيوم والحديد والصلب، مع التركيز على تقليل البصمة الكربونية. يهدف هذا التعاون إلى تحقيق استثمار فعّال لمراكز الاستدامة في الجامعات بهدف تعزيز التنمية المستدامة والابتكار في قطاعات الصناعة المحددة.
تم أيضًا مناقشة إبرام بروتوكول تعاون بين جامعات التحالف واتحاد الصناعات المصرية، وذلك خلال المؤتمر القادم الذي سيعقد في جامعة عين شمس. كما قام التحالف بتبني مبادرة تهدف إلى تعزيز تنمية المجتمع، وتقديم الدعم للقطاع الخاص، وتعزيز الاقتصاد الوطني.