السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
بنوك وعقارات

3 بنوك ترفع الفائدة على حسابات التوفير بعد قرار المركزي برفعها 2%

السبت 10/فبراير/2024 - 12:10 م
السبورة

قررت 3 بنوك، رفع الفائدة على حسابات التوفير بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.


نستعرض خلال السطور القادمة، البنوك التي رفعت سعر الفائدة على حسابات التوفير.. وهي كالتالي:


1- بنك القاهرة

قرر بنك القاهرة، رفع الفائدة على حسابات توفير "ميجا" والذي يتراوح عائده ما بين 14% إلى 25% وذلك بحسب شريحة الحساب ودورية صرف العائد، حيث إن الحد الأدنى لاحتساب العائد يبدأ من 50 ألف جنيه، والحد الأدنى لفتح الحساب يبدأ من ألف جنيه و500 جنيه.


2- بنك saib

أعلن بنك saib، طرح حساب توفير "سيطرة بلس"، حيث يتراوح سعر الفائدة من 15% إلى 25% سنويا حسب قيمة الشريحة في الحساب ودورية صرف العائد.


أوضح بنك saib، أن الحد الأدنى لاحتساب العائد يبدأ من 15 ألف جنيه، والحد الأدنى لفتح الحساب يبدأ من 10 آلاف جنيه.


أشار بنك saib، إلى أنه تم رفع سعر الفائدة 2% أيضا على شهادات الادخار الثلاثية طويلة الأجل "3 سنوات" وكذا الودائع بعد قرار البنك المركزي المصري.

 

3- البنك العربي الإفريقي الدولي

قرر البنك العربي الإفريقي الدولي، طرح حساب توفير جديد تحت اسم "E- Golden saving "، حيث سجل سعر الفائدة ما بين 21% إلى 25%، وذلك حسب دورية صرف العائد شهري أو ربع سنوي أو سنوي.


أضاف البنك العربي الإفريقي الدولي، أن الحد الأدنى لاحتساب الفائدة يبدأ من رصيد 500 ألف جنيه، والحد الأدنى لفتح الحساب يبلغ 500 ألف جنيه.


أشار البنك العربي الإفريقي الدولي، إلى أنه تم رفع سعر الفائدة 2% على حساب توفير "جولدن بلس"، ليتراوح ما بين 20% إلى 22% وذلك بحسب دورية صرف العائد.. لافتا إلى أن الحد الأدنى لاحتساب الفائدة يبلغ 50 ألف جنيه، والحد الأدنى لفتح الحساب يبلغ 50 ألف جنيه.


يذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس؛ وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.. وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.. كما تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.