بعد زيادة الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه..تعرف على موقف القطاع الخاص
أعلن مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال، وذلك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، أنه سيتم التشاور مع أصحاب المصانع والشركات الخاصة لتحديد موعد ومقدار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بعد توجيه الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية.
أضاف نائب رئيس اتحاد العمال فى تصريحات صحفية، أنه سيتم خلال المشاورات معرفه ظروف كل منشأة اقتصادية ومقدار الزيادة وموعد تطبيقها.
كان المجلس القومى للأجور قرر فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- كحد أدنى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه كحد أدنى، على أن تطبق تلك القرارات من يناير 2024، وذلك دون استثناءات.
يكون الحد الأدنى للأجور بهذا القرار قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، لا سيما خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.. ومؤخرا إلى 6 آلاف جنيه في حزمة القرارات الاجتماعية التي تخفف الأعباء عن المواطنين.
قال الدكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي أصدرها الرئيس السيسي ووجه الحكومة بتنفيذها هي قرارات جريئة ومهمة وجاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي على مستوى معيشة المواطن.
غراب: قرارات الحزمة الاجتماعية جاءت في توقيت مناسب للحد من ارتفاع التضخم
أضاف غراب، في تصريح خاص لـ"السبورة"، أن الحزمة الاجتماعية تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، إضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، مؤكدا أنها قرارات قوية جاءت في توقيت مناسب جدا بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي تسببت في رفع تكلفة الشحن والنقل ورفع تكلفة الاستيراد وزيادة تكلفة الإنتاج فرفعت الأسعار.
غراب: قرارات الحماية الاجتماعية تساند الأسرة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية
لفت غراب، إلى أن هذه القرارات تساند الأسرة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنها ستحسن من دخله المادي فينعكس على أوضاعه المعيشية وهذا ينعكس على حالته النفسية وهذا ينعكس بالإيجاب على أداء العامل في عمله ما يعمل على زيادة الإنتاج وخلق بيئة جيدة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، مضيفا أن زيادة دخل المواطن المادي يحسن من مستوى معيشته ويحسن من أداء المجتمع.
غراب: قرارات الرئيس السيسي تؤكد شعوره بمعاناة المواطن المصري
أشار غراب، إلى أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد أنه يشعر بمعاناة المواطن المصري وهمومه وظروفه المعيشية، مشيرا إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعد السادس حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور خمس مرات سابقة خلال العامين الماضيين بما يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية، مضيفا أن الزيادة هذه المرة كبيرة حيث أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 50% مرة واحدة وحد الإعفاء الضريبي 33% وهذا يسهم في زيادة دخل المواطن لتوفير احتياجاته المعيشية لأنه يستحق توفير معيشة كريمة له.
المح الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه القرارات تزيد من دخل الموظف زيادة كبيرة وذلك من أجل توفير احتياجاته المعيشية وتوفير معيشة كريمة لهم، إضافة إلى صناعة بيئة عمل لائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، ما يعود بالنفع على الدخل القومي المصري، مضيفا أن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار، وأن الزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي.
