البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ35.250 مليار دولار بنهاية يناير
أعلن البنك المركزي المصري، على موقعه الرسمي، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يقارب 35.250 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2024.. حيث ارتفع الاحتياطي الأجنبي بقيمة 30 مليون دولار خلال شهر يناير المنقضي، إذ بلغ نحو 35.220 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
كان احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد بلغ نحو 34.003 مليار دولار في نهاية عام 2022.
نرصد أسباب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.. وهي كالتالي:
أولا- على الصعيد العالمي
1- تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.
2- انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
3- تراجع توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
4- توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا واضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.
ثانيا- على الصعيد المحلي
1- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له.
2- المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
3- تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد.
4- التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
5- استقرار معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
6- المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي واصلت انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
7- استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
8- ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
9- تأثير التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية على معدلات التضخم العالمية والمحلية.
10- لجنة السياسة النقدية ترى تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
11- لجنة السياسة النقدية قررت رفع الفائدة بنحو 2% للحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس؛ وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.. وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.. كما تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس، قررت رفع الفائدة 2 % على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
