خبير اقتصادي يكشف السبب الرئيسي لقرار البنك المركزي برفع الفائدة 2%

قال الدكتور خالد الشافعي، خبير اقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%، يأتي للحيلولة دون تفاقم أزمة أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الذهب في الأسواق، موضحا أن من إيجابيات هذا القرار هو انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية وتراجع سعر الذهب بالأسواق.

السبب الرئيسي لاتخاذ البنك المركزي قرار رفع الفائدة 2%

أوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"السبورة"، أن السبب الرئيسي لاتخاذ البنك المركزي هذا القرار برفع الفائدة 2% في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات العالمية، يتمثل في كبح جماح القوة الشرائية الموجودة في الأسواق، حتى لا يعاد توجيهها إلى شراء الذهب أو الدولار لتحقيق مكاسب.

الهدف من قرار البنك المركزي برفع الفائدة

أشارالخبير الاقتصادي، إلى أن الهدف من هذا قرار البنك المركزي هو اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي من أجل كبح جماح التضخم الناجم عن الأزمات العالمية، موضحا أن هذا القرار جاء بعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على غزة والاضطرابات في سلاسل التوريد في البحر الأحمر والتي زادت من الشحن والنقل وتكلفة التأمين على البضائع، والتي قد تتسبب في رفع الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة؛ ولذلك فإن رفع سعر الفائدة يقلل من هذه الضغوط التضخمية، ويستمر التضخم في الانخفاض.

لفت الخبير الاقتصادي، إلى أن القرار يهدف لجذب السيولة المالية من الأسواق وإيداعها بالمصارف لتقليل القوة الشرائية بالأسواق، وأن البنك المركزي اتخذ القرار الأيسر برفع سعر الفائدة وتجنب اتخاذ القرار الأصعب بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

علاقة قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% بالتضخم

ألمح الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار البنك المركزي يعتبر استباقيا لتقويم توقعات التضخم المقبلة ومحاصرته؛ لأن استمرار ارتفاع التضخم يؤدي إلى ركود اقتصادي، مشيرا إلى أن رفع الفائدة يكبح جماح التضخم، لافتا إلى أن قرار المركزي جاء استجابة لتحديات الاقتصاد المتغيرة، ولتحقيق التوازن في الأوضاع المالية والتصدي لتأثيرات الظروف والأوضاع العالمية.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا أمس الخميس، قررت رفع الفائدة 2 % على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس؛ وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.. وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.. كما تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.