بيان هام من التعليم العالي بشأن الكيانات الوهمية

أكد عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان الوزارة على استمرار عمل لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث يبرز التزام الوزارة بمكافحة هذه الظاهرة الضارة، ويتمثل دور اللجنة في تتبع ومراقبة الأنشطة الخبيثة التي تستهدف المؤسسات التعليمية والبحثية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعكس الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة تحقيقها للردع وحماية السمعة والمصداقية العلمية، وتوضح الزيادة في عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية التزام الحكومة بتكثيف جهودها لمكافحة هذه الكيانات الوهمية.

كما تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بتعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات التعليمية والبحثية، مما يساهم في تعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد.

حماية الطلاب من الكيانات الوهمية

تلك الإجراءات التي أعلن عنها المُتحدث الرسمي تشير إلى الجهود المستمرة للوزارة في تعزيز الشفافية وحماية الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات الوهمية، وإعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة ونشرها بشكل دوري يسهم في توجيه الطلاب نحو المؤسسات الرسمية والمعتمدة.

بينما توفير قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة يعكس الالتزام بالكشف عن الأنشطة الغير مشروعة وتوثيقها بشكل علني، التعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية يعزز جهود مكافحة هذه الظاهرة بشكل أفضل.

ويجب توجيه الطلاب وأولياء الأمور إلى مواقع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات للتحقق من شرعية المؤسسات الأكاديمية يعزز مستوى الوعي والحماية من الاحتيال التعليمي، وتوفير هذه المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية يجعلها سهلة الوصول وتسهم في تحقيق أقصى قدر من الشفافية في المجال التعليمي.

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، إغلاق المُنشأة المُسماة "الأكاديمية العربية للتدريب" وهذا يعكس حرص الحكومة على ضمان جودة وشرعية المؤسسات التعليمية، ويظهر القرار توجيه الاهتمام نحو الحماية الطلاب وضمان تقديم تعليم عالي الجودة ومطابق للمعايير.

وأشار القرار إلى أن تقديم الأكاديمية فرصًا لقبول دفعات من الطلاب الحاصلين على مؤهلات متنوعة، بما في ذلك خريجي الجامعات والمؤهلات الفنية والثانوية العامة والأزهرية في تخصصات طبية تعكس التنوع والاهتمام بتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

هذا القرار يبرز أيضًا التزام الحكومة بتوفير فرص العمل للطلاب، وكذلك تسهيل إمكانية تقسيط المصروفات، مما يعزز فرص الوصول إلى التعليم العالي لشرائح واسعة من المجتمع.