خبير اقتصادي: قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% يهدف لكبح جماح التضخم

قال الدكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2% الهدف منه اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي من أجل كبح جماح التضخم الناجم عن الأزمات العالمية، إضافة لاقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

خبير: رفع سعر الفائدة جاء بعد التوترات الجيوسياسية

أوضح خبير اقتصادي، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة جاء بعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على غزة والاضطرابات في سلاسل التوريد في البحر الأحمر والتي زادت من الشحن والنقل وتكلفة التأمين على البضائع والتي قد تتسبب في رفع الضغوط التضخمية خلال الفترة القادمة؛ ولذلك فإن رفع سعر الفائدة يقلل هذه الضغوط ويستمر التضخم في الانخفاض بعد تراجعه في نوفمبر وديسمبر الماضيين، موضحا أن القرار يهدف لجذب السيولة المالية من الأسواق وإيداعها بالمصارف لتقليل القوة الشرائية بالأسواق، وأن البنك اتخذ القرار الأيسر برفع سعر الفائدة وتجنب اتخاذ القرار الاصعب بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

اقتصادي: قرار البنك المركزي يعتبر استباقيا لمحاصرة توقعات التضخم المقبلة

أشار خبير اقتصادي، إلى أن قرار البنك المركزي يعتبر استباقيا لتقويم توقعات التضخم المقبلة ومحاصرته؛ لأن استمرار ارتفاع التضخم يودي إلى ركود اقتصادي، موضحا أن قرار المركزي جاء استجابة لتحديات الاقتصاد المتغيرة، وذلك من أجل تحقيق التوازن في الأوضاع المالية والتصدي لتأثيرات الظروف والأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري.

نرصد أسباب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.. وهي كالتالي:

أولا- على الصعيد العالمي

1- تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.
2- انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
3- تراجع توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. 
4- توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا واضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.

ثانيا- على الصعيد المحلي

1- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له.

2- المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

3- تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد.

4- التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

5- استقرار معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

6- المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي واصلت انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.

7- استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.

8- ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.  

9- تأثير التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية على معدلات التضخم العالمية والمحلية.

10- لجنة السياسة النقدية ترى تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

11- لجنة السياسة النقدية قررت رفع الفائدة بنحو 2% للحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس، قررت رفع الفائدة 2 % على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.