أسباب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ"البنك المركـزي المصري" في اجتماعهـا اليــوم الخميس، رفع الفائدة 2% على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركـزي، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
نرصد خلال السطور القادمة، أسباب قرار البنك المركـزي برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.. وهي كالتالي:
أولا- على الصعيد العالمي
1- تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.
2- انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
3- تراجع توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
4- توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا واضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.
ثانيا- على الصعيد المحلي
1- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له.
2- المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
3- تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد.
4- التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
5- استقرار معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
6- المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي واصلت انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
7- استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
8- ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
9- تأثير التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية على معدلات التضخم العالمية والمحلية.
10- لجنة السياسة النقدية ترى تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
11- لجنة السياسة النقدية قررت رفع الفائدة بنحو 2% للحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركـزي بواقع 200 نقطة أساس؛ وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.. وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.. كما تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
