موديز ترفع تصنيف قطر وفيتش تتوقع انخفاض عدد البنوك الأمريكية

قررت وكالة موديز، رفع التصنيف الائتماني لقطر إلى AA2، كما غيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، ما يعكس التحسن في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023.

قالت وكالة موديز، في تقرير لها، إنها قامت بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لأقطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3.

موديز ترفع تصنيف الأوراق المالية في قطر

رفعت موديز، تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

تعكس الترقية وجهة نظر موديز حيال التحسن الكبير في المقاييس المالية السارية في قطر، ويدعم هذا الرأي توقعات الشركة بأن قطر ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية.

ومن المتوقع، بحسب موديز، أن التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021 - 2023، سوف يستمر ومن المحتمل أن يتحسن على المدى المتوسط، وعند ذلك ستواصل قطر تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وفقا لوكالة موديز.

فيتش تتوقع انخفاض عدد البنوك الأمريكية

توقعت وكالة فيتش في تقرير نشرته أمس الخميس على موقعها الرسمي، أن عدد البنوك الأمريكية يتقلص بمعدل سنوي 3% منذ بداية العقد، لينخفض العدد بنسبة 26% بحلول عام 2030.

أضافت وكالة فيتش، أنه من المتوقع أن تتطلب الضغوط التنافسية بين البنوك المجتمعية الأكبر حجمًا -أصولها مليار دولار أو أكثر- والبنوك الصغيرة، مستويات أعلى من الاستثمار، ما يدعم الاتجاه طويل المدى للاندماج، وسط منافسة أكبر على الودائع.

إن النظام الأمريكي منتشر بشكل كبير مع ما يقرب من 4600 مؤسسة تابعة لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، والغالبية العظمى منها هي بنوك مجتمعية يقل إجمالي أصولها عن 15 مليار دولار.. وذلك مقارنة مع الأنظمة المصرفية في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

تمثل أكبر 10 بنوك أمريكية ما يقرب من 53% من الأصول، على مستوى النظام، فإنها لا تمثل سوى ما يقرب من 24% من إجمالي فروع البنوك، وبالتالي، تلعب البنوك المجتمعية دورًا حيويًا في تقديم الخدمات المصرفية للمناطق الأقل كثافة سكانية في البلاد.

تقلص عدد البنوك الأمريكية منذ عام 1984، باستمرار بمتوسط 3.3% سنويًا، كما تسارع هذا الاتجاه بعد الأزمة المالية الكبرى، مع انخفاض سنوي في عدد البنوك التجارية بمتوسط بلغ 4.0% خلال الفترة منذ عام 2011 وحتى 2020.