عاجل | ارتفاع أسعار الذهب والدولار بالسوق السوداء بسبب قرار البنوك.. تعرف عليه
اتخذت البنوك المصرية قرارًا اليوم الثلاثاء بهدف تقليل الطلب على العملة الصعبة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بالدولار في السوق الموازي إلى مستويات قياسية جديدة.
تعليمات من بعض البنوك المصرية لعملائها الذين يتواجدون خارج مصر
صدرت تعليمات من بعض البنوك المصرية لعملائها الذين يتواجدون خارج مصر، بوقف عمليات السحب من الخارج باستخدام بطاقات الائتمان. كما اتخذت بعض البنوك إجراءات إضافية، مثل تقييد حدود استخدام البطاقات في عمليات الشراء والسحب من الخارج، مع التأكيد على أن يتم استخدامها داخل مصر فقط.
حظر استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد
تأكدت تقارير عن قرار بعض البنوك المصرية، بمن فيها بنك البركة مصر والبنك المصري الخليجي (إي جي بنك)، بحظر استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد. هذا يأتي في إطار جهود السيطرة على الطلب على العملة الصعبة وتحفيز الاستخدام الداخلي للبطاقات. ينصح دائمًا بالتحقق من آخر تحديثات وتعليمات البنك الخاص بك لضمان حصولك على المعلومات الصحيحة والحالية.
البنك التجاري الدولي وبنك أبوظبي الإسلامي يتخذان قرارًا بتقييد استخدام بطاقات الائتمان من الخارج
اتخذ البنك التجاري الدولي وبنك أبوظبي الإسلامي وأبوظبي الأول قرارًا بتقييد استخدام بطاقات الائتمان من الخارج، حيث خفضوا حدود السحب اليومية إلى مستويات أدنى وهي 50 دولارًا مقارنة بالحد السابق البالغ 250 دولارًا، بناءً على ما تم الإعلان عنه في 17 أكتوبر الماضي، فقد اضطر البنك المركزي المصري إلى وقف استخدام بطاقات السحب من خارج البلاد نتيجة لسوء استخدامها.
البنك التجاري الدولي يرر فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية للعملاء
وقرر البنك التجاري الدولي فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية للعملاء دون الحاجة لتقديم أي مستندات إذا قاموا بالاتصال بخدمة العملاء أو زيارة أحد الفروع. ولكن في حالة عدم التزام العميل بالشروط، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ووضع العميل في القائمة السلبية.
تباينت الأسعار في السوق الموازية للعملة الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 58 جنيهًا مصريًا بعد فرض البنوك قيودًا على بطاقات الخصم وتوقف البنك المركزي في ديسمبر على إصدار بطاقات جديدة لمدة 6 أشهر. يبدو أن هذه الإجراءات أثرت على سوق الصرف الموازي وأدت إلى ارتفاع سعر الدولار فيه.
إن استمرار البنوك في تشديد القيود على بطاقات الخصم والائتمان يعكس تصاعد التحديات الاقتصادية والمالية في مصر. يعتبر استغلال بعض الحالات للبطاقات بطرق غير مشروعة أمرًا يؤثر على استقرار السوق المالي ويدفع البنوك لاتخاذ إجراءات للسيطرة على استخدام البطاقات في محاولة لتحسين توفر العملة الأجنبية في البلاد. يتوقع أن تظل هذه السياسات موضع متابعة مع تطور الأوضاع الاقتصادية والنقدية في مصر.
القيود التي فرضتها بعض البنوك على استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد قد أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية. يعكس هذا التحرك استجابة السوق لتلك القيود وتأثيرها على العرض والطلب على العملة الأجنبية. يتوقع أن يستمر سوق الصرف الموازي في التأثر بالتطورات الاقتصادية والمالية في مصر، وربما تظل الأوضاع غير مستقرة حتى يتم التصدي للتحديات الاقتصادية الرئيسية.
زيادة سعر الدولار في السوق الموازية إلى 58 جنيها مقابل الاستقرار في البنوك عند 30.95 جنيه يعكس التقلبات والتحولات في السوق المالية ويظهر تأثير القيود التي وضعتها بعض البنوك على استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد. يمكن أن يكون هذا الفارق نتيجة لعوامل متعددة تتضمن التوترات الاقتصادية والمالية وتغيرات في الطلب والعرض على العملات الأجنبية في السوق الموازية.
ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية بسبب تأثير قرارات البنوك على سوق العملات يعكس حالة عدم الاستقرار والتقلبات في الأسواق المالية، حيث يُعتبر الذهب من الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ولهذا قد يشهد ارتفاعًا في الأوقات التي يكون فيها هناك قلق اقتصادي.
تظهر الأزمة في العملة الصعبة في مصر كتحدي اقتصادي خاصةً في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات الداخلية. الطلب على العملة الصعبة يمكن أن يتأثر بعدة عوامل، منها التضخم، والديون الخارجية، ونقص التحويلات النقدية الواردة، والتداول الخارجي، كما أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك المصرية، مثل حدود السحب وتقييد استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد، تعكس محاولات للتحكم في الطلب على الدولار والحد من التداول في العملات الأجنبية. الارتفاع في أسعار الذهب والدولار في السوق الموازي يعكس تأثير هذه القرارات على الأسواق المالية والتجارة، وقد تكون مطالبة مصر بقرض من صندوق النقد الدولي وتحديات تحرير سعر الصرف علامات على الضغوط الاقتصادية والحاجة إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية.
ومؤخرًا قام وفد من الحكومة المصرية بزيارة إلى صندوق النقد الدولي، والتى تعكس التزام مصر بالتعاون الدولي لتعزيز اقتصادها وتجاوز التحديات الراهنة، وزيادة قيمة وصرف باقي شرائح قرض الصندوق تعكس الحاجة المستمرة لتدعيم الاقتصاد المصري وتحسين الأوضاع المالية.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على دعم الصندوق الدولي لمصر يعزز فرص الحصول على التمويل اللازم للتغلب على الضغوط الاقتصادية. كمان ان استمرار الشراكة مع الصندوق يعزز الثقة الدولية في اقتصاد مصر ويفتح الباب للاستثمارات والتحفيز الاقتصادي.
