عاجل | تعويض الموظفين ماليًا عن الإجازات السنوية المتبقية من رصيده.. تفاصيل

فيما يتعلق بـ الإجازات السنوية وأوقات العمل، أوضح مدحت الغمراوي، وكيل وزارة العمل السابق في القاهرة، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد وضع الإطار القانوني للعلاقة بين صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص، وهذا موضح بالمواد من 47 إلى 55.

الغمراوي: القانون يمنح العامل حق ترحيل أيام الإجازات السنوية التي يستحقها

وتابع الغمراوي بأن القانون يمنح العامل حق ترحيل أيام الإجازات السنوية التي يستحقها في عام 2023 للعام التالي، ولكن بشرط أن يقدم العامل طلبًا كتابيًا لصاحب العمل في القطاع الخاص للموافقة على ذلك.

وكيل وزارة العمل السابق: عدد أيام الإجازات السنوية التي يمكن ترحيلها يتراوح بين 1 إلى 6 أيام

وأوضح الغمراوي أن عدد أيام الإجازات السنوية التي يمكن ترحيلها للعام التالي في القطاع الخاص يتراوح بين 1 إلى 6 أيام كحد أقصى، ولا يمكن ترحيل أقل من 1 يوم. وبالنسبة للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، يحق لهم 21 يومًا إجازة سنوية، ومن هذه الأيام يمكن ترحيل 6 أيام في حالة الظروف الطارئة.

وأضاف الغمراوي أنه في حالة رفض صاحب العمل لطلب الترحيل، يتعين عليه دفع تعويض مالي للعامل يعادل قيمة يومي الإجازة المتبقية، وهو ما يعادل مثلي الأجر اليومي للعامل، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون.

وأضاف الغمراوي أن للعامل الذي يزيد عمره عن 30 عامًا في القطاع الخاص الحق في ترحيل 15 يومًا من إجازته السنوية من العام السابق إلى العام التالي. وهذا يأتي في إطار الحرص على حقوق العاملين وتوفير الحماية لهم فيما يتعلق بإجازاتهم السنوية وفقًا لأحكام القانون.

وأوضحت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي، أن ترحيل الإجازة السنوية إلى العام التالي يكون بناءً على طلب الموظف وبحد أقصى لثلث إجازاته الاعتيادية. وتتم مراعاة هذا الترحيل فقط إذا كان هناك أسباب تتعلق بمصلحة العمل. ولكن يجب ألا يتجاوز هذا الثلث، ولا يمكن ترحيل الإجازة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. هذا يؤكد الحرص على مصلحة الموظف وفي نفس الوقت يحد من الترحيلات الطويلة التي قد تؤثر على سير العمل في الوحدات الإدارية.