وزير التعليم العالي: أهمية زيادة التعاون مع وزارة التضامن لتأهيل المُقبلين على الزواج
أكد الدكتور ايمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى تأهيل الجامعات المصرية لتكون ملائمة ومناسبة للطلاب ذوي الإعاقة، لكي يشعروا أنهم مثل أقرانهم من خلال تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للجامعات، مُستعرضًا جهود الوزارة والجامعات في تقديم ندوات تثقيفية وتوعوية وعلمية للطلاب لتزويدهم بالخبرات وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية زيادة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج وأنشطة لتأهيل المُقبلين على الزواج بالجامعات المصرية.
أهمية استمرار التعاون بين وزارتي التضامن والتعليم العالي
وشدد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية استمرار التعاون بين وزارتي التضامن والتعليم العالي، والجامعات لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وتأهيلهم للاندماج مع المجتمع، مشيرًا إلى أنه يجب تطوير البرامج الدراسية لتكون ملائمة ومُتوافقة مع هذه الفئات، لافتًا إلى تنفيذ الجامعات ومعهد إعداد القادة العديد من الأنشطة الطلابية والفعاليات، التي تتناسب مع الطلاب وتعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم.
جاء ذلك أثناء استقبال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق له، حيث شهد اللقاء مناقشة سبل التوسع في دعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير منح ودعم للطلاب غير القادرين والفائقين، وعقد جلسات التوعية وتنمية المعارف من خلال برامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج، وبرنامج "وعي"، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى دعم المستشفيات الجامعية من خلال بنك ناصر الاجتماعي.
تطوير القدرات الأكاديمية للطلاب
كما تم استعراض دور اللجنة العليا للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية، وأوجه الدعم التي تُقدم لهؤلاء الطلاب، وجهود تهيئة بيئة مرنة لهم، وتطوير القدرات الأكاديمية للطلاب وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.
أهمية دور مراكز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية
وقد تناول اللقاء أهمية دور مراكز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، التي تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعات ومؤسسة أميديست، وذلك في إطار "برنامج المنح الجامعية الحكومية" التابع لمبادرة التعليم العالي (المصرية - الأمريكية)؛ بهدف ضمان مشاركة الطلاب في العملية التعليمية، من خلال محاور أساسية تستهدف تعديل السياسات وتوحيد الإجراءات وتدريب الكوادر البشرية وبناء كوادر مُستدامة، وزيادة الوعي وأنشطة الدمج، والإتاحة المكانية والدراسية من خلال تقديم تيسيرات للطلاب وتوفير الوسائل التكنولوجية المساعدة، والعمل على التأكد من أن الجامعة تقدم فرصًا متكافئة من التعليم العالي طبقًا لقانون الإعاقة المصري، بالإضافة إلى عرض الدورات التدريبية التي تم تقديمها بعدد من الجامعات الأمريكية لنقل وتبادل الخبرات مع الجامعات المصرية.
