الخلايا النايمة والتعليم فى مصر

الخلايا النايمة فى مؤسسات الدولة لم تنتهى ولن تنتهى. الأمن بكافة اجهزته ناجح جدا فى الموقف على الأرض لكنه لم يصل إلى مرحلة القدرة على مكافحة التكدير والإرهاب المعنوى لانه غير متخصص فى الأمور الإدارية للمؤسسات الحكومية. فيه أمور الأمن معذور فيها جدا. لكن فى التعليم الخلايا دايما بتتكلم ومحدش حاسس ان التأخر فى الإصلاح الادارى والتشريعى لبعض أمور قانون التعليم أصبحت ضرورة لوقف نشاط الخلايا النايمة. 
 

علاج الفساد الادارى ووقف نشاط الخلايا النايمة يتطلب إصلاح تشريعى حقيقى وفعال لقانون التعليم (كادر المعلمين).. مهما كانت ميزانية التعليم كبيرة وأكثر من ٨٠% منها اجور لكن هناك أمور يجب إصلاحها لأنها ثغرات قانونية تستخدمها الخلايا النايمة ضد الدولة.. كما ان الاصلاح التشريعى والادارى افضل من الحلول الامنية لكى نوفر جهد الامن لامور اخرى. ومن هذه الأمور التى رصدناها هى:

ضرورة الإصلاح التشريعى للكادر لوقف الثغرات الإدارية والانصراف المعلمين مثل:- 

١- المساواة فى التقارير السنوية بالموظفين العاملين بالخدمة المدنية.

٢- تقليص اجراءات الترقى لتقتصر على استيفاء المدة البينية والتقارير السنوية فقط.
لأن موظف الخدمة المدنية بيترقى بمجرد اكتمال المدة البينية بينما المعلم بيعمل اجراءات كتير علشان يترقى وهذا أمر غير مرضى لهم نهائيا.

٣- تعديل المادة التى تنص على حصول المعلمين على ٥٠% من الاساسى بدل معلم بحيث يتم حذف جزئية ٥٠% واستبدالها بمبالغ مالية مقطوعة وكذلك جدول بدل الاعتماد المحدد بنسب من ١٠٠ الى٢٠٠% من الاساسى واستبداله بمبالغ مالية مقطوعة لأن دول سبب الفتنة الاخوانية المزعومه بتاعة ( الكادر على اساسى ٢٠١٤)

٤- إضافة الوظائف الغير الموجودة بالكادر إلى قانون التعليم وهى وظيفة وكيل وزارة / مدير مديرية - وكيل مديرية - مديرى ادارات المراحل والأقسام بمديريات التعليم - مديرى ورؤساء الأقسام بالادارات التعليمية. كل الوظائف دى التى يشغلها حوالى ٣٠ الف معلم على الأقل غير موجودة فى قانون الكادر  ومع ذلك يحصلون على كادر المعلمين.

٥- بيتكلنوا عن دور المحترمين زملاء المتابعة وفائدة المتابعة. وانا هنا بطلب عمل استبيان رسمى على موقع الوزارة لمعرفة رأى المعلمين فى ( إدارة المتابعة وتقويم الاداء ).
هل توافق على استمرار المتابعة وتقويم الاداء ؟ نعم - لا.
لأن القيادة علمتنا انه مفيش حد يستمر فى موقعه رغما عنا.
كما أن المتابعة وتقويم الاداء موجود لها بدلاء مثل التوجيه المالى ورؤساء الأقسام فما الفائدة من وجودهم بل عودتهم للتدريس لسد العجز افضل.
هم زملاء لهم كل الاحترام لكن انا بتكلم للمال العام وترشيد العجز فى المعلمين.

٦- ضرورة وضع حد اقصى لتولى مناصب القيادة المدرسية والادارة التعليمية وليس التجديد مفتوح المدة.. ف قانون التعليم يجب تنسيق بعض مواده مع قانون الخدمة المدنية.

٧- النقطة الأكثر خطورة ورصدتها هى: اين جدول اجور المعلمين فى قانون التعليم طالما انه لم يتم اضافتهم لجدول اجور قانون الخدمة المدنية ؟
هاتوا التنظيم والادارة والتشريع المالى بوزارة المالية والمركزى للمحاسبات وإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة واسالوهم عن صحة الكلام ده وليه ( البعض ) ساكتين معتمين على هذا الأمر؟

وزارة التعليم طرف منفذ للتشريع والقانون لكنها يجب أن تتحول إلى طرف طالب للتعديل.
وزارة التعليم ليست وحدها المطالبة بالاصلاح الادارى لكن باقى مؤسسات الدولة مطالبة بدعم التعليم للإصلاح التشريعى