النقل إلى مدرسة أخري.. التعليم تقر عقوبات الغياب الكامل بدون عذر مقبول أكثر من مرتين فى الشهر
- النقل إلى مدرسة أخري.. التعليم تقر عقوبات الغياب الكامل بدون عذر مقبول أكثر من مرتين فى الشهر
حذرت لائحة الانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى، من الغياب الكامل للطالب بدون عذر مقبول أكثر من مرتين فى الشهر.
النقل إلى مدرسة أخري.. التعليم تقر عقوبات الغياب الكامل بدون عذر مقبول أكثر من مرتين فى الشهر
وأكدت لائحة الانضباط المدرسي التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مخالفة الغياب الكامل للطالب بدون عذر مقبول أكثر من مرتين فى الشهر سيتم التعامل معها وفقا لما يلي:
النقل إلى مدرسة أخري.. التعليم تقر عقوبات الغياب الكامل بدون عذر مقبول أكثر من مرتين فى الشهر
المعالجة الأولى:
- رصد المختص بالمدرسة لحالات مخالفات الغياب.
- التنبيه على الطالب بعدم تكرار ذلك.
- استدعاء ولى الأمر،والتنبيه عليه بمتابعة الطالب، وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم تكرار ذلك.
النقل إلى مدرسة أخري.. التعليم تقر عقوبات الغياب الكامل بدون عذر مقبول أكثر من مرتين فى الشهر
المعالجة الثانية:
- تحويل الطالب إلى الأخصائى الإجتماعى لدراسة حالته، وإحالته إلى الأخصائى النفسي إذا استدعى الأمر ذلك.
- إنذار أول يرسل إلى ولى الأمر بأنه فى حال التكرار سينقل الطالب إلى فصل آخر.
- فى حالة تكرار الغياب يعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى فصل آخر، مع إخطار ولى الأمر.
النقل إلى مدرسة أخري.. التعليم تقر عقوبات الغياب الكامل بدون عذر مقبول أكثر من مرتين فى الشهر
المعالجة الثالثة:
- إنذار ثان يرسل إلى ولى الأمر بأنه فى حال التكرار سينقل الطالب إلى مدرسة أخري.
- فى حالة تكرار الغياب يعرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى مدرسة أخري، مع إخطار ولى الأمر.
وزير التعليم يعتمد لائحة النظام والانضباط المدرسى بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى
وفى نفس السياق، اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لائحة النظام، والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى، وتم إصدار القرار الوزارى الخاص بهذا الشأن رقم (187 ) بتاريخ 2023\9\21.
وأكد الدكتور رضا حجازى، أن لائحة النظام والانضباط المدرسى المحددة لتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة، تستهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، مشيرا إلى أن الانضباط في المدرسة المصرية يمثل أولوية مهمة ينبغي أن تسير بشكل متواز جنبا إلى جنب، مع أولويات العملية التعليمية الأخرى، مثل تطوير المناهج، ودمج التكنولوجيا في التعليم، والاهتمام بالنشاط المدرسي الذي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.
كما أوضح الدكتور رضا حجازي أن لائحة النظام والانضباط المدرسى، مدخلها وقائية، وعلاجية، وذلك من أجل خلق بيئة مدرسية آمنه ومحفزة، وحدوث حالة من الانضباط داخل المدارس التابعة للوزارة بالمحافظات.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إصدار القرار الوزاري بشأن لائحة الانضباط المدرسي وتعميمها على المديريات التعليمية والإدارات لتطبيقها فى العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري.
واستعرض الوزير المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها لائحة الانضباط المدرسي والتى من أهمها العمل على تحقيق حماية الطفل، باعتباره حقا أساسيا من حقوقه التي يكفلها القانون، والنظر إلى الممارسات المرغوب فيها في المدارس على أنها وسيلة وشرط لازم لتحقيق التعلم الفعال؛ حيث تعتبر عملية توفير وتطوير نظام مدرسي فعال مسئولية كل من له علاقة بالعملية التربوية التعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات إنمائية، ووقائية وعلاجية للحد من مشكلات عدم الانضباط، في إطار اجتماعي تشاركي تعاوني، بجانب الاهتمام بحقوق الطلاب في الحياة الكريمة والنمو والتعلم والاحترام، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب والاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى ظهور المشكلات السلوكية في المدرسة باعتباره متطلبا أساسيا لمعالجة هذه المشكلات والتقليل من آثارها، والإعلان الواضح عن تعليمات نظام الانضباط المدرسي للطلاب وأولياء الأمور، وجميع من لهم علاقة بالعملية التعليمية قبل اتخاذ أي إجراء.
كما تم خلال الاجتماع مراجعة بنود لائحة النظام والانضباط المدرسى والتى تضمنت تشكيل لجان الحماية، واختصاصاتها، ومنها لجنة الحماية المدرسية، لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية، ولجنة الحماية المركزية بمديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات والمسئوليات وفق لائحة النظام والانضباط المدرسى، وواجبات ومسئوليات الاخصائى الاجتماعى، وواجبات ومسئوليات الاخصائى النفسى، ومسئوليات وصلاحيات المعلمين، فضلا عن حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور.
كما تم استعراض التدخلات التربوية والإجراءات العلاجية والتى تضمنت رصد المخالفات وتقسيمها إلى مستويات، وتقديم عدة طرق لمعالجتها.
