المبدع دائما.. رضا حجازى

الدكتور رضا حجازى الإنسان والأب والمعلم والاعلامى الناجح اسلوبا وتوقيتا قبل أن يكون سيادة الوزير. إنه رجل المرحلة الحالية واستمراره فى حقيبه التعليم أمر غير قابل للنقاش لأن اسلوب عمله حقق هدوءا وراحة نفسية للشارع المصرى وأعاد الكثير من الهدوء للعملية التعليمية لأنه من المكان ويعرف ما تحتاجة العملية التعليمية للممارسة العملية والخبرة. سيذكر التاريخ مستقبلا أنه صاحب مدرسة متميزة فى فن الإدارة.. هناك نقاط فى البيان الصادر من توصيات للحوار المجتمعى لخطة الوزارة ( ٢٤ - ٢٩) تعكس امورا هامة للغاية والنجاح فى تحقيقها سيكون تميز جديد.   

بشأن التعليم الخاص

وزير التعليم فى أحد تصريحاته المتميزة يقول انه يساند التعليم الخاص وانه يتمنى انشاء الالاف من المدارس الخاصة. تصريحات موفقة من سيادة الوزير. لكن نتمنى منكم دعم التوسع الافقى والرأسى فى المدارس الحالية ومنحها حق زيادة الفصول دون التقيد بالترخيص( واحد ناجح بمدرسته وعليه إقبال. احجمه ليه بالترخيص يزود فصوله بالإخطار ) تقييد المدارس الخاصة بالترخيص بعدد فصول معينة هو تقييد للاستثمار. ويا ريت قيادات التعليم تعرف ان زيادة فصول المدارس الخاصة الحالية افضل وذلك لدعم المستثمر وكل فصل بيوفر فرصتين عمل على الأقل كذلك من أجل  زيادة نسبة الاستيعاب فى مرحلة رياض الأطفال لدعم ترتيب مصر فى الترتيب العالمى للتعليم وزيادة الاستفادة من خريجى التعليم. ويا ريت الدولة تدعم وزير التعليم. لأن الاستثمار فى التعليم هو استثمار آمن وطويل المدى وتنافسى ومفيد فى توفير فرص عمل أثناء التشييد او التشغيل.
لكن اتمنى من سيادة الوزير عمل اجتماع مع اتحاد المدارس الخاصة والوقوف بنفسه على مشاكلهم ومتطلباتهم من التعليم الخاص بالوزارة.

فى شأن توفير موارد مالية لإنشاء مدارس 

احنا نقدر نوفر فى تكلفة انشاء المدارس والعودة لنظام البناء على شكل حرف (L ) دا ح يوفر فى استخدام الحديد وكميات الخرسانة ويوفر إضاءة افضل للمبانى فيقل استهلاك الكهرباء.
كذلك ايه المشكلة لو قلنا احنا محتاجين انشاء مدارس فى مناطق معينة ونكتب اسم المدرسة على اسم المتبرع او على اسم عائلته او الاسم الذى يرغبه المتبرع وبما يتماشى مع دور الوزارة والحفاظ على هيبة الدولة. فيه ناس كتير وخاصة بالصعيد والدلتا عنهم استعداد لذلك الأمر. لو فكرنا ف ده ح نعمل منافسة كبيرة والدولة ح تستفيد. كمان الدولة تستطيع مناشدة العالم الخارجي لدعم انشاء مدارس. عندنا أيضا رجال أعمال مستعدين لإنشاء مدارس باسمهم.  احنا محتاجين تغيير فكر الإدارة التعليمية فى المديريات والادارات.

فى شأن التوسع فى دمج التلاميذ 

اولا: هناك عناية من الدولة بهم وقوانين خاصة بهم.
ثانيا: الدولة قامت باجراءات كثيرة منها خفض قيمة الرسوم الدراسية. 
ثالثا:  يجب على الوزارة تيسير حصول المعلمين على حافز الدمج ٢٥% بأن يكون من خلال تدريب قصير المدة من مسؤول الدمج بالإدارة والمديرية وليس اشتراط تدريب من الأكاديمية المهنية للمعلمين. يجب أن اهتم بمعلم فصول الدمج مثل طلاب الدمج فى شأن تيسير حصول المعلمين على حافز الدمج.
رابعا:  معلمى الدمج بفصول الخدمات بالمرحلة الثانوية ليس لهم حافز دمج حتى تاريخه. فما الحل بالنسبة لذلك الامر؟
خامسا:  لا بد من تعديل القرار الوزارىى٢٥٢ لسنة ٢٠١٧ وتحديث بعض النقاط مثل ان يكون قرار الدمج حتى نهاية الصف الثالث الثانوى وليس حتى نهاية المرحلة الاعدادية ويجدد عند دخول المرحلة الثانوية.
كذلك إعفاء جميع حالات الدمج من دراسة اللغة الأجنبية الثانية وليس حالات معينة.
كذلك يجب أن يكون الدمج متعدد الحالات لبعض طلاب الدمج لأن الطالب قد يكون لدية عدة اعاقات.

فيما يتعلق بتوفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج فهذا تفكير رائع ومتميز. بشرط حل أزمة امتحان الشهور فى حالة الدراسة عن بعد. وتنظيم اجراءات امتحان منتصف العام.
كذلك طالما فتحنا مجال الدراسة عن بعد. لماذا لا نتيح ذلك لطلاب الشهادة الثانوية العامة مقابل رسوم اضافية على أن يتم معاملتهم فى الكليات مثل الطلاب المنتظمين وبكدا نقلل الكشافات بالمدارس ونقلل عجز المعلمين ونستفيد بموارد مالية اضافية اسمها رسوم التعلم عن بعد ودى اختيارية وليست إجبارية.

فيما يتعلق بالعمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للتعليم.
اولا قانون التعليم الحالى صدر فى عام ١٩٨١ اى منذ ٤٢ عام. توجد مواد تحتاج تعديل ومواد تحتاج تحديث.
 

ثانيا فيما يتعلق بكادر المعلمين 

القانون الحالى ٩٣ لسنة ٢٠١٢ تم اصداره فى عهد المحظورة. توجد به مواد تحتاج إلى تعديل لانصاف المعلمين أسوة بالعاملين بقانون الخدمة المدنية مثل المواد الخاصة بالترقى والإجازات والتقارير السنوية. لا يوجد للمعلمين جدول اجور بالكادر والدولة لم تضمهم لجدول اجور. قانون الخدمة المدنية ولا زال يتم معاملة المعلمين ماليا بقانون ٤٧ الذى تم الغاؤه ولا اعرف كيف يتم تطبيق أحكام قانون ملغى. 

هناك وظائف غير مدرجة بقانون كادر المعلمين مثلا بالمديريات وظائف مدير مديرية ووكيل مديرية ومدير التعليم العام ومدير الشؤون التنفيذية ومديرى المراحل والأقسام وظائف غير مدرجة بالكادر. كذلك فى الإدارات وظائف مديرى المراحل والأقسام غير مدرجة بالكادر.
وهناك الكثير لقوله.....